"داعيا لمكافأة الموظف".. المالكي: حملة محاربة الفساد يجب ان تبتعد عن التعميم

وقال المالكي في كلمة له بالحفل الجماهيري الذي اقامه مرشح ائتلاف دولة القانون الشيخ مهدي منفي الجبوري في محافظة بابل مساء اليوم، وتلقتها السومرية نيوز، ان "الحديث الى شريحة الموظفين، يعني الحديث مع عموم المواطنين حيث انكم تمثلون نسبة كبيرة، ومؤثرة، وقادرة على التغيير"، مبينا ان "الموظفين هم الشريحة المتعلمة، والواعية في المجتمع، ونعول عليهم بعملية البناء والاصلاح، وفي مقدمة ذلك بناء الانسان، فهو مقدم على الاصلاح المادي".
وأضاف ان "ملايين الموظفين، والموظفات في دوائر الدولة، والمعلمين والمدرسين في القطاع التربوي والتعليمي، يتحلون بالأمانة والنزاهة والاخلاص، وان من يعمل على تعميم تهمة الفساد على الموظفين، فانه يهدف بالدرجة الأولى، الى تشويه صورة الموظف والدولة بشكل عام، والنظام الديمقراطي والعملية السياسية"، موضحا ان "عدم الاهتمام بالموظف النزيه، سيزرع في نفسه الاحباط، ولابد من العمل بمبدأ المكافأة، والشكر والتكريم، الى جانب المحاسبة".
وبين ان "حملة محاربة الفساد، وتحقيق النزاهة، يجب ان تبتعد جذريا عن ظاهرة التعميم، التي تعد إساءة بالغة للموظف العراقي الذي يقدم الخدمات اليومية للمواطنين بكل حرص وأمانة"، لافتا الى ان "الوظيفة العامة، هي صورة لعقد اجتماعي بين المواطن والدولة، قائم على قاعدة الالتزام المتبادل، فمن واجب الدولة، تحقيق العدالة، والعيش الكريم، وحفظ كرامة، وامن الموظف الذي عليه ان يكون ملتزما بأمانة الخدمة، وحماية المصلحة الوطنية العليا".
وذكر ان "الوظيفة العامة، ليست مجرد عمل مقابل راتب، انما هي رسالة ومسؤولية وطنية. فالموظف، هو العمود الفقري للمؤسسات، وعماد الدولة، وشريك في التنمية الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، وان فاعليته تؤشر الى قدرة وكفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين"، موضحا ان "طاقات الموظفين، وتطوير كفاءاتهم، وقدراتهم، شرط أساس ليس فقط لبناء الدولة على أسس سليمة، انما لبقائها أيضا، وان نهضة الأمم، لا تقوم الا حينما تتحول الوظيفة الى قيمة وطنية، ومحطة للإبداع والابتكار".
وتابه "رغم الظروف الصعبة، التي واجهت العراق في مرحلة ما بعد سقوط النظام البعثي، واندلاع الحرب الطائفية بسبب ازلام النظام والتنظيمات الارهابية، فقد تمكنا من افتتاح معاهد تخصصية لبناء، وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية، التي رفدت الوزرات المعنية بالاختصاصات النادرة، وايفاد آلاف الطلاب، والموظفين الى الخارج لمواكبة التطور العالمي، كما أسسنا العديد من الأجهزة الأمنية، ومؤسسات الدولة الحديثة، التي تقع عليها مسؤولية حماية البلاد، وحفظ حقوق المواطنين، بكل ثقة وامانة وجدارة"، لافتا الى "اننا بذلنا جهود متواصلة لخفض مستوى البطالة، وتشغيل الايدي العاملة، ورفع المعاشي لعموم العراقيين ولشريحة الموظفين بشكل خاص، لمعالجة آثار وتداعيات المعاناة الكبيرة، التي تعرض لها الشعب في ظل النظام البعثي المقبور".
وشدد ان "حماية الموظف من أي ضغوط سياسية، أو تدخلات حزبية، وتوفير بيئة عمل عادلة، ومرتبات لائقة، ستصنع من الموظف عنصر بناء، يضع مصلحة الوطن، والمواطن فوق أي اعتبارات شخصية أو حزبية، فاستعادة الوظيفة العمومية لمكانتها الحقيقية تعني، تحويل الدولة، من جهاز مترهل إلى مؤسسة قوية، وفاعلة، قادرة على قيادة التحول الديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة لكل العراقيين"، مشيرا الى ان "إشراك الشباب في مؤسسات الدولة، ليس مجرد توظيف، بل هو واجب وطني، ومسؤولية تاريخية، وان مشاركة الشباب الفاعلة، ستعزز من قوة مؤسسات الدولة، وتعيد ثقة المواطن بها".
واكد ان "نظامنا الديمقراطي التعددي، بحاجة الى المسؤول، والموظف الأمين المحافظ على حقوق الناس، والعمل على اشاعة السلوك الصحيح في التعامل، وحفظ المال العام، وتنفيذ القانون"، مبينا ان "مجتمعنا اليوم بحاجة الى جرأة في نبذ المظاهر السيئة، والهابطة، واظهار الوجه الحقيقي للرجل والمرأة، بعيدا عن الابتذال الذي يراد منه الاساءة للعراقيين والعراقيات".
وذكر ان "الانتخابات ليست محطة لشل مؤسسات الدولة، أو ان تكون في خدمة هذا الشخص، او تلك الجهة، مؤسسات الدولة يجب ان تكون فوق الصراعات السياسية والسباق الانتخابي"، لافتا الى ان "دور المواطنين سيكون حاسما في الحفاظ على نزاهة الانتخابات ونجاحها، من خلال المشاركة الواسعة والواعية وحمايتها من التدخلات والتزوير، فأصوات الناس أمانة، يجب الحفاظ عليها من التلاعب، او من التأثير السلبي على الناخبين".