قرارات حكومية حاسمة وقوية بينها تخص توحيد سلم الرواتب والبطاقة التموينية

أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، قرارات خاصة بتقليص الإنفاق وتعظيم الإيرادات وخفض تخصيصات الايفاد وتوحيد سلم الرواتب والبطاقة التموينية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للاقتصاد، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، حيث اتخذ المجلس عدداً من القرارات المهمة".

وفي ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقليص الإنفاق، ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء، كما وجه اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن".

وقرر المجلس أيضاً "تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنعها إلا للضرورة مشروطة بموافقة الوزير".

وأضاف البيان، انه "تقرر أيضاً تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يشمل السلع الأساسية فقط. كما تقرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبشكل يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة (170%) عن سعرها بالبورصة العالمية".

وشهد الاجتماع "تكليف وزير التجارة بإعادة النظر بالبطاقة التموينية وإصلاحها وتوجيهها لمستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع".

وفي ما يخص إجراءات تعظيم الإيرادات، وجه السوداني "اللجنة الوزارية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تودع حالياً بحساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان. وكذلك دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق بهيئة الكمارك بالتنسيق مع البنك المركزي العراق، وتعزيز جباية الكهرباء وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية وخاصة الجباية، وأن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في الكهرباء وجبايات أمانة بغداد والبلديات وفي جميع أنحاء البلد".