15 يوماً حاسمة بعد مصادقة الاتحادية.. الرئاسات الثلاث على طاولة التفاوض

السومرية نيوز - سياسة

بعد مصادقة المحكمة الاتحاديَّة العليا على النتائج النهائيَّة للانتخابات البرلمانيَّة لعام (2025)، تدخل الكتل السياسيَّة مرحلةً مفصليَّةً من المفاوضات، تهدف إلى حسم الرئاسات الثلاث على وفق الإطار الدستوريِّ والتوقيتات القانونيَّة المحدَّدة.

وأعلنت المحكمة الاتحاديَّة العليا، أمس الأحد، عن المصادقة على النتائج النهائيَّة للانتخابات العامَّة لعضويَّة مجلس النوّاب (الدورة السادسة)، مؤكّدةً استيفاء عمليَّة الاقتراع جميع متطلباتها الدستوريَّة والقانونيَّة.

وبحسب المادَّة (54) من الدستور، يتوجَّب على رئيس الجمهوريَّة دعوة مجلس النوّاب للانعقاد خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة، على أنْ تتضمَّن الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه، ضمن إطارٍ دستوريٍّ واضحٍ يُحدِّد خطوات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، خالد وليد المرسومي، إلى أنَّ حسم ملفِّ اختيار مرشَّح رئاسة الوزراء للحكومة المقبلة متوقعٌ خلال أسبوعٍ من المصادقة، مستبعداً وجود أيِّ "فيتو" معلنٍ على المرشَّحين، لكنّه نوَّه بوجود اختلافٍ في وجهات النظر بين بعض القوى السياسيَّة بشأن الأسماء المطروحة.

بينما قال المتحدِّث باسم ائتلاف النصر، عقيل الرديني: إنَّ هناك أكثر من مرشَّحٍ للمنصب، ولا يوجد اتفاقٌ نهائيٌّ حتى الآن، مؤكّداً، أنَّ المدَّة المتوقعة لاتفاق الإطار تتراوح بين أسبوعٍ وعشرة أيّام.

من جانبه، أعلن القياديُّ في الاتحاد الوطنيِّ الكردستانيِّ أحمد الهركي، أنَّ الحزبين الرئيسين (الديمقراطيّ والاتحاد الوطنيّ) سيعقدان اجتماعاً يوم غدٍ الثلاثاء لمناقشة منصب رئيس الجمهوريَّة والمناصب الأخرى في حكومتَي المركز والإقليم.

يأتي ذلك في وقتٍ يسعى فيه المجلس السياسيُّ الوطنيُّ إلى حسم مرشَّحه لرئاسة البرلمان، على وفق عضو تحالف العزم، صلاح الدليمي، الذي أكّد أنَّ الاجتماعات الحاليَّة للمجلس تهدف إلى توحيد البيت السياسيِّ، والتوافق على مرشَّحٍ يتمتّع بالمواصفات الوطنيَّة الجامعة، مع احترام حقوق باقي المكوِّنات لترشيح ممثليها لرئاستَي الجمهوريَّة ومجلس الوزراء، بما يضمن شراكةً وطنيَّةً متوازنةً ويُعزّز الاستقرار السياسيَّ.

أمّا عضو المكتب السياسيِّ والناطق الرسميُّ للمجلس الأعلى الإسلاميِّ العراقيِّ، علي الدفاعي، فأكّد أنَّ جميع القوى السياسيَّة منشغلةٌ حاليّاً بآليَّة اختيار الرئاسات الثلاث على وفق توقيتاتٍ دستوريَّةٍ صارمةٍ، وأنَّ مصادقة المحكمة الاتحاديَّة وضعت الكتل أمام ضرورة التوصّل إلى اتفاقٍ وطنيٍّ عاجلٍ لتشكيل الحكومة المقبلة.