الشهرستاني يبحث مع وفد تركيا تهريب النفط عبر حدودها

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الثلاثاء، مع رئيس العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكر، "تهريب النفط عبر الحدود التركية"، فيما أشار إلى أن تحسين العلاقات بين البلدين ينعكس على استقرار المنطقة.

السومرية نيوز/ بغداد
بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الثلاثاء، مع رئيس العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكر، "تهريب النفط عبر الحدود التركية"، فيما أشار إلى أن تحسين العلاقات بين البلدين ينعكس على استقرار المنطقة.

وقال الشهرستاني في بيان صدر عقب استقباله في مكتبه، عصر اليوم، فولكان بوزكر بحضور السفير التركي لدى بغداد، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الجانبين بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل حل المشاكل والقضايا العالقة فيما يخص تهريب النفط عبر الحدود التركية بدون علم وموافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".

واكد الشهرستاني على أن "العراق يقدر علاقاته مع دول الجوار وخصوصا تركيا لما له من علاقات تاريخية واقتصادية معها"، مشيرا الى أن "تحسين العلاقات بين البلدين ينعكس على استقرار المنطقة".

ولفت الشهرستاني الى أن "الجانبين بحثا أيضا بشأن الملف السوري وتاكيدهما على حل الازمة السورية بالطرق السلمية والجلوس الى طاولة الحوار من خلال مؤتمر جنيف2 الذي سيعقد قريبا".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، حمل في شهر نيسان الماضي، الحكومة التركية مسؤولية عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان، معتبراً أن سماح الجانب التركي لعمليات التهريب يتناقض مع مبادرة الشفافية الدولية.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

وسبق وأن حذرت وزارة النفط العراقية، في 13 آذار 2012، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام
2012.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام 2011 الماضي، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.

الشهرستاني يبحث مع وفد تركيا تهريب النفط عبر حدودها

سياسة