تجمع داعمون للتغيير يهاجم برلمانياً عن حركة التغيير الكردية "لإساءته" لزميل له في الحركة

السومرية نيوز/ بغداد
دعا تجمع داعمون للتغيير، الاثنين، قيادة حركة التغيير الكردية إلى اتخاذ موقف صارم تجاه عضو كتلتها البرلمانية سردار عبد الله، بسبب ما وصفته بـ"الإساءة التي أقدم عليها" تجاه أحد زملاءه في الكتلة على خلفية تعديلات على قانون مجالس المحافظات.

ونقل بيان للتجمع عن أمينه العام محمد الأفندي، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "النائب عن كتلة التغيير سردار عبد الله حاول من خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقدته مجالس المحافظات أمس الاول، (17/3/2012)، أن يظهر زميله في الكتلة النائب محمد كياني على أنه ارتكب خطأ بحق مجالس المحافظات على خلفية التعديلات التي قامت بها لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية التي يرأسها كياني بادخالها على قانون مجالس المحافظات رقم /21/ لسنة 2008".

وأضاف الأفندي أن "النائب عبد الله قد تجاوز على كافة الضوابط النظام الداخلي لكتلته بعرض الحائط، كونه قدم اعتذاراً باسم الكتلة الى أعضاء مجالس المحافظات الذين لا تروق لهم التعديلات، والتي وضعتها لجنة كياني"، مؤكدا أنه "كان الأجدر به أن يتوجه بالشكر إلى النائب كياني الذي جعل مصلحة الشعب العراقي فوق أية اعتبارات أخرى"، بحسب قوله.

وتابع الأفندي بالقول إن "رئيس لجنة الأقاليم محمد كياني تصرف بما يمليه عليه واجبه الوطني والمصلحة العامة، بصفته رئيسا لهذه اللجنة".

وكانت لجنة الأقاليم النيابية طالبت في، (8 آذار الحالي)، بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات في صرف الأموال مع وجود ضمانات ورقابة في تنفيذ المشاريع، كما دعت لتوسيع صلاحيات المحافظين في التعيينات.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، في (16 تشرين الثاني 2011)، خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء أن الحكومة ترغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يذكر ذلك، وفي حين بين أن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات تكون قادرة بموجبها على تنفيذ المشاريع، أعتبر أن بعضها لم تنفذ حتى الآن سوى 7.5 بالمائة من مشاريعها.

ودعت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (12 تشرين الثاني 2011)، الحكومة إلى توسيع صلاحيات المحافظات لاحتواء المطالبات بتشكيل الأقاليم، وحذرت من تصادم مجالس المحافظات مع الحكومة الاتحادية.

وأعتبر المالكي، في (27 تشرين الأول 2011)، أن المرحلة التي تواجه المحافظات صعبة، ومن المفترض أن تكون مرحلة بناء وإصلاحات، مؤكداً أنه سيتم توسيع صلاحيات المحافظات، لكي تستطيع تنفيذ مشاريع بكلفة أقل من 50 مليار دينار.

وأكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، في  18)كانون الأول الماضي)، توجهها لتوسيع صلاحيات المحافظات بشكل تدريجي، وبينت أن سحب صلاحية تنفيذ المشاريع التي تقل موازناتها المالية عن 50 مليار دينار من الوزارات وإعطائها لإدارات المحافظات، والتي ستطبق العام المقبل، تمثل خطوة في اتجاه توسيع الصلاحيات.

كما أكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، في (25 تشرين الثاني 2011)، التزامه بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية وتعديل قانون مجالس المحافظات، ودعا المحافظات إلى عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية.
 

وتصاعدت وتيرة الخلافات بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات خلال عامي 2008 و2009، على خلفية إصدار مجالس بعض المحافظات قرارات متجاوزة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، بينها قرار يقضي بإقالة بعض قيادات الشرطة وبعض مدراء مؤسسات حكومية، فضلاً عن قرارات أخرى تقيد الحريات العامة في عدد من المحافظات. 

وتشكو غالبية المحافظات العراقية من عدم تمتعها بالصلاحيات المناسبة وتداخل عمل حكوماتها المحلية مع الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى عدم حصولها على مستحقاتها بموجب الدستور لاسيما من الميزانية والدرجات الوظيفية.

وتعاني المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد منذ أعوام عدة، لا سيما بعد أحداث 2003، من مشاكل كبيرة على الصعيد الخدمي، ويأتي في رأس الخدمات غير المؤمنة، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والازدحام المروري وغيرها.