أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، على ضرورة أن تكون لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية، حيادية لا "مالكية"، مطالباً رئيس الحكومة نوري المالكي بأن يكون جادأ في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
السومرية نيوز/ بغداد
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، على
ضرورة أن تكون لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لوضع آلية مناسبة لإصلاح
العملية السياسية، حيادية لا "مالكية"، مطالباً رئيس الحكومة نوري
المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال من احد أتباعه بشأن لجنة
الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني وهل ستكون بديلاً عن الاجتماع الوطني وهل هي
جادة في حل المشاكل العالقة، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "هي
ليست بديل لكنها عضيد".
وأضاف الصدر "نرجو أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا
مالكية"، داعياً رئيس الحكومة نوري المالكي أن "يكون جاداً في الإصلاح
قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة عنه وحينها يكون قد فات الأوان".
وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في (26 حزيران 2012)، أن
التحالف الوطني شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع
ورقة الإصلاح السياسي لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية
والحكومة والدولة، فيما أعلن التحالف الوطني في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية
أعضاء اللجنة، مؤكداً على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن.
وحدد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، اليوم
الثلاثاء (3 تموز الحالي)، موعداً لعقد اجتماع لجنة الإصلاح، مؤكداً أن الاجتماع
يهدف تطوير ورقة عمل اللجنة.
وأكد ائتلاف دولة القانون، في (1 تموز الحالي)، أن
التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح، وفيما أشار الى أن التيار يمثل
جزء أساسي من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، لفت إلى أن أهم بنود
الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب
والوزراء.
واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (1 تموز
الحالي)، أن الاستجواب وسحب الثقة عن الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض
الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال فتية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24 حزيران
2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع
البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران الماضي)،
وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف
الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على
رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب
الاستجواب "استمرارا لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا
النهج سيعرض البلد إلى الخطر.
وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس
الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23
حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما
هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس
الجمهورية.
يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع
لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الماضي)، بالاستقالة في حال
أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.