السومرية نيوز/
السليمانية
اعتبرت لجنة شؤون البيشمركة والشهداء
وضحايا الجينوسايد في البرلمان الكردستاني، السبت، إرسال قوات الجيش العراقي من
محافظة
الناصرية إلى المناطق المتنازع عليها قرب الحدود العراقية السورية خطوة
يراد منها إشعال أزمة بين
بغداد واربيل.
وقال رئيس اللجنة
محمد احمد علي في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إرسال قوات من الجيش العراقي من مناطق
محافظة الناصرية جنوب
العراق إلى المناطق المتنازع عليها على الحدود العراقية
السورية مسألة غير طبيعية"، معتبرا أن "
الحكومة المركزية تريد بهذه
الخطوة إشعال فتيل أزمة لا مبرر لها بين الإقليم والمركز".
وأضاف علي أن "
اللواء الثامن من
قوات البيشمركة المتمركز في المنطقة هو جزء من المنظومة الدفاعية للجيش
العراقي"، متسائلا "لماذا يجري القفز عليها ونفاجأ بمجيء قوة دون تنسيق
بين وزارتي دفاع المركز والإقليم؟".
وأكد علي أن "تحريك قوات باتجاه
المناطق المستقطعة من الإقليم مسألة تثير الشكوك والتساؤلات".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون
ياسين مجيد اعتبر، اليوم السبت، أن منع انتشار الجيش والشرطة العراقية على الحدود
مع سوريا من قبل الكرد "جزء من مخالفات حكومة إقليم كردستان"، فيما أكد
أن إرسال قوات كردية إلى سوريا يمثل تدخل بشؤون الدول الأخرى.
وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة
جبار ياور أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الجمعة (27 تموز 2012)،
إن قوات من اللواء الثامن التابع لوزارة البيشمركة المتركزة في مناطق خابور وزمار
على الحدود العراقية السورية منعت قوات الجيش العراقي من التمركز في هذه المنطقة،
من دون حدوث أي اشتباك بين القوتين.
وكان رئيس
إقليم كردستان مسعود
البارزاني قد أكد، الاثنين (23 تموز 2012)، وجود معسكرات تدريبية لمقاتلين كرد
سوريين في إقليم
كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يدرب هؤلاء المقاتلين ليتمكنوا من
الدفاع عن مناطقهم في سوريا.
وأكد مصدر كردي رفيع المستوى، في
الـ20 من تموز الحالي، بأن 650 مجندا كرديا سوريا توجهوا من
محافظة دهوك إلى سوريا
لحماية المناطق الكردية هناك، مبينا أن المجندين كانوا قد هربوا من الخدمة
العسكرية في سوريا خلال الأشهر الماضية وتلقوا تدريبات في الإقليم.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة
احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط
النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف
بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على
خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين
والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية"
بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة
متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من
منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان
لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام
السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية،
وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي
تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من (20 تموز الحالي).