حزب الله العراق يهدد بـ"إبادة" البعثيين ويدعو للتظاهر...

هدد حزب الله العراق- النهضة الإسلامية، الثلاثاء، بـ"إبادة" البعثيين إذا الغي قانون اجتثاث البعث، وفيما دعا إلى التظاهر للمطالبة بتثبيت المادة الرابعة من قانون الإرهاب وتفعيل الإعدامات، أكد أن المعتقلين يعيشون في السجون "حياة رفاهية".

السومرية نيوز/ بغداد

هدد حزب الله العراق- النهضة الإسلامية، الثلاثاء، بـ"إبادة" البعثيين إذا الغي قانون اجتثاث البعث، وفيما دعا إلى التظاهر للمطالبة بتثبيت المادة الرابعة من قانون الإرهاب وتفعيل الإعدامات، أكد أن المعتقلين يعيشون في السجون "حياة رفاهية".

وقال الأمين العام للحزب واثق البطاط خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المطالبة بإلغاء قانون اجتثاث البعث الذي تم الاتفاق عليه في السابق، يمثل انقلاب على القانون"، مهددا بـ"إبادة البعثيين بشكل تام في حال الغي هذا القانون".

ودعا البطاط "الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه أن يخرج للتظاهر للمطالبة بتثبيت المادة 4 إرهاب لإلقاء القبض على المجرمين ومعاقبتهم وتفعيل الإعدامات خاصة للقتلة"، معربا عن تأييده لـ"الأصوات التي تدافع عن الحق العراقي والعرض العراقي أذا كان منتهك فعلا كما قالوا في السجون".

وأكد البطاط انه "لم يثبت عندنا منذ السقوط ولغاية اليوم، أي حالة اغتصاب لعراقية داخل السجون"، لافتا إلى أن "المعتقلين يعيشون في السجون حياة رفاهية ونعيم، وهذا ما يفتح الباب أمام المجرمين ليرتكبوا الجرائم".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وعد، في الـ31 من كانون الأول 2012، بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان، معتبراً إياها "سيفاً مسلطاً" على رقاب العراقيين، فيما أكد أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان.

وحمل رئيس الحكومة نوري المالكي، في الثاني من كانون الثاني 2013، مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وفيما اتهم بعض الأطراف والشخصيات السياسية بـ"خلط الأوراق" عند مطالبتها الحكومة بإلغاء هذه القوانين، حذر من "تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة".

وشارك المئات في تظاهرة وسط البصرة نظمتها، في الثامن من كانون الثاني 2013، أحزاب إسلامية ومنظمات مدنية بدعم من الحكومة المحلية، وطالبوا فيها مجلس النواب بعدم السعي لإلغاء أو تعديل قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.