نائب يكشف عن منح عبد المهدي صلاحيات لوزرائه بالمضي بالتعاقدات حتى نهاية العام

كشف عضو في مجلس النواب، اليوم الاحد، عن منح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي صلاحيات لوزرائه بالمضي في التعاقدات حتى نهاية العام الحالي، داعيا الى الوقوف بوجه استقالة الحكومة في العلن واداءها "ملفات وشبهات فساد" في الخفاء.

وقال النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي عقدهن اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، إن "هناك كتابا صادرا من الامانة العامة لمجلس الوزراء يكشف عن منح صلاحيات للوزراء للمضي بالتعاقدات حتى نهاية السنة الحالية وكانما الوزارة غير مستقيلة"، مبينا ان "هذا القرار اتخذ في الجلسة الاستثنائية التي تمت استقالة الحكومة بها".

وأوضح أنه "خلال الفترة الماضية اشرنا الكثير من الكوارث ومنها قيام وزيرة التربية باستبدال ثلاثة مدراء عامين لرفضهم التوقيع لعقد دار النهرين لطباعة بعض الكتب للسنة المقبلة مع وجود كتاب واضح من وكيل الوزارة لعدم وجود الحاجة لطباعة الكتب وهذا دليل على وجود شبه فساد في المطبوعات".

واشار الى ان "استمرار عمل الوزراء في عملهم ويتمتعون بصفاتهم الرسمية وهناك الكثير من الاستجوابات ومنها وزير الصناعة والزراعة والنفط "، موضحا ان" استجواب وزير النفط الذي يتعلق بي شخصيا لاني انا الذي قدم الاستجواب وهذا كتاب لوزير النفط يوم 12 / 12 وطلبنا من الدائرة البرلمانية وامانة سر المجلس ارسال الكتاب الى وزير النفط ".

واضاف ان "هناك ملفات كارثية وحجم الهدر بالمليارات وحجم السرقات كارثي لذلك نعتقد ان استقالة الحكومة في العلن وادائها ملفات وشبهات فساد في الخفاء ضد مايطالب به الشعب العراقي من اصلاح لمنظومة الفساد والمحاصصة "، مشددا على ضرورة ان" يكون لمجلس النواب وقفة حقيقية مشرفة اتجاه مايقوم به بعض الوزراء من استغلال ايامهم الاخيرة من اجل سرقة مايستطيعوا ان يسرقوه".

وطالب الكلابي "رئيس مجلس الوزراء المستقيل لسحب يد الوزراء المستجوبين لحين تدقيق الاسئلة التي وجهة اليهم في الاستجواب وسنوجه كتاب بتوقيع عدد من النواب"، مبينا "سأوجه غدا كتب الاستجواب الى رئيس الادعاء العام لغرض فتح الملفات واجراء التحقيق ومنع سفر الوزراء المستجوبين".

وتناقل ناشطون ووسائل اعلام، كتابا رسميا يظهر منح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كافة الوزراء صلاحية التعاقد لغاية نهاية العام الحالي، كما يظهر في الوثيقة استمرار حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء في عمله، كما موضح في الوثيقة ادناه.