اصدرت محكمة
الحارثية ، حكما بالسجن لمدة عامين على
حسين العميدي ، بسبب وجود ملابسات مالية اثناء مسؤوليته
كامين عام للجنة الاولمبية العراقية وهو محتجز الان.
واوضح اسامة نجل حسين العميدي \"ان جوهر القضية يتمحور حول قيام رئيس اللجنة الاولمبية العراقية السابق احمد
عبد الغفور السامرائي بدفع مبلغ
مالي كدفعة اولى الى احدى الشركات للحصول على تجهيزات رياضية وبعد حادثة اختطاف
السامرائي طالبت الشركة بتسديد الدفعة الثانية\".
وتابع اسامة \"قام والدي بتسليم الدفعة الثانية عبر احد المصارف في
عمان بحضور شخصين من اللجنة الاولمبية وتسلم ايصالا بالمبلغ واودعه لدى اللجنة الاولمبية، لكن الذي حصل ان الشركة اخلت بالتزامها وتم تبليغ المسؤولين بذلك\".
وكشف ان \"القضية تحركت قبل انتخابات
الاتحاد العراقي لكرة
السلة من اجل عرقلة حصول والدي على منصب الرئيس وصدرت مذكرة بالقاء القبض عليه وذهب شخصيا الى المحكمة ثم اطلق سراحه بكفالة قبل ان تتم تبرئته بعد جلب تأييد من المصرف المعني ومصدق من قبل
وزارة المالية الاردنية\"، معتبرا انه \"يفترض ان تلاحق الشركة بعد اخلالها بالالتزام من قبل الدولة التي ابلغت بالامر\".
ولفت الى ان \"اثارة القضية في هذا الوقت جاءت بعد رسالة اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي الى اللجنة الاولمبية العراقية وتقضي بدعوة عمومية الاخيرة للاجتماع وبحث مسألة اعادة انتخابات منصب الامين العام. سنتقدم بطلب لاستئناف وتمييز الحكم وسيقوم محامون بالدفاع عن والدي\".
وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة قدم طعنا الى المجلس الاولمبي الاسيوي بخصوص نتائج انتخابات منصب امين عام اللجنة الاولمبية العراقية التي جرت مطلع العام الجاري واسفرت عن فوز
عادل فاضل بهذا المنصب.
يشار الى ان العميدي، عضو
المكتب التنفيذي السابق للجنة الاولمبية، تسلم الامانة المالية للجنة بالوكالة بعد اختطاف الامين العام السابق عامر جبار مع رئيس اللجنة احمد السامرائي صيف العام 2006.
وفي انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية الاخيرة ترشح العميدي لمنصب الامين العام لكنه استبعد من خوض الانتخابات لعدم امتلاكه المهارة الادارية واتقانه اللغة الانكليزية\" حسب اللجنة المشرفة على تلك الانتخابات.