وذكر الاتحاد الدولي للسباحة في رسالته: "إلى الوزارة العراقية.. كوننا الاتحاد الدولي للسباحة نود إعلامكم بأنه على جميع الاتحادات الوطنية أن تكون وضعيتها متوافقة مع أحكام دستور الاتحاد الدولي: المادة 8،2،6: على جميع الأعضاء أن يديروا أعمالهم باستقلالية وبدون أي تأثير من طرف ثالث".

وأضاف الاتحاد: "علاوة على ذلك يرجى ملاحظة: عندما تكون استقلالية الاتحاد الوطني في خطر أو أن تكون معرضة للخطر، يكون من حق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة أن يتخذ القرارات المناسبة من أجل حماية الألعاب المائية أو رياضة البلد في بلد الاتحاد المعني، من خلال التعليق أو الطرد من عضوية الاتحاد الدولي إذا كان القانون أو الدستور او اللوائح النافذة في البلد المعني أو أي سلوك من جهة حكومية أو أخرى يعيق أنشطة الاتحاد الوطني أو التعبير عن إرادته أو صنع القرار".

وتابع: "الاتحاد الدولي للسباحة سيتخذ الاجراءات وفق المادة 12 ولائحتها الداخلية المتعلقة باستقلالية الاتحادات الوطنية الاعضاء في الاتحاد الدولي للسباحة، نعتمد على جهودكم وتعاونكم لحل هذه القضية وبصورة عاجلة ونتطلع لإيجاد علاقة متناغمة تستند على تفاهم واحترام متبادل بخصوص صلاحيات كل طرف والتي يجب أن تسود من أجل تحقيق المصلحة الواحدة للرياضة والرياضيين في بلدكم".