بعد اتهام برشلونة بالفساد.. سرقة منزل القاضية المسؤولة عن قضية "نيغريرا"

وأكدت مصادر الشرطة لصحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية أن "القاضية في محكمة التحقيق في برشلونة رقم 1 ذهبت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث".


واضافت أن "الاعتداء وقع يوم الجمعة بينما كانت القاضية داخل المنزل، رغم أنها لم تتضرر"، مضيفة أن "اللصوص استولوا على مجوهرات وأموال وأشياء أخرى".

وفي الوقت الحالي، من غير المعروف ما إذا كانوا قد استولوا أيضًا على مستندات تتعلق بعملها أو أي جهاز يمكن أن يحتوي على معلومات، بينما بدأت الشرطة بالفعل التحقيق لتحديد الجناة.

واعترفت القاضية سيلفيا لوبيز ميخياس بالتحقيق في الشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام ضد نادي برشلونة ورئيسيه السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو بسبب جريمة فساد رياضي بسبب دفع حوالي 7 ملايين يورو إلى نائب رئيس لجنة التحكيم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن "محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة طلبت من الحرس المدني التحقيق في جميع العمليات التي نفذتها نيغريرا خلال ما يقرب من 20 عامًا والتي تم خلالها دفع المبالغ المذكورة إلى نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام آنذاك".

وتم توجيه الشكوى أيضًا إلى "مديري النادي التنفيذيين السابقين أوسكار غراو وألبرت سولير".

ويركز التحقيق على السنوات التي حدثت فيها الجريمة، لذلك فهي تطول فقط فترتي روسيل وبارتوميو كرئيسين، أي من 2010 إلى 2018، ما يعني أن الشكوى ضد الرئيس الحالي خوان لابورتا ليست قيد التحقيق.

وتجاوزت المدفوعات التي دفعها برشلونة إلى إنريكيز نيغريرا من عام 2001 خلال فترة الرئيس جوان جاسبارت حتى عام 2018، وهو العام الذي خرق فيه بارتوميو الاتفاق مع نائب رئيس لجنة الحكام، 7 ملايين يورو.

ووجه مكتب المدعي العام في برشلونة اتهامات للنادي الكتالوني ونيغريرا ورئيسي البلوغرانا السابقين بارتوميو وروسيل والمديرين السابقين سولير وغراو بسبب جرائم الفساد في الأعمال والإدارة غير العادلة وتزوير الوثائق.

وانتهى الأمر بتقديم شكوى ضد النادي إلى المحكمة رقم 1 في برشلونة حيث قدم حكم الفيديو المساعد، كزافييه إسترادا فرنانديز شكواه في هذه القضية، بينما وافق المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز على أن يتولى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد زمام التحقيق.

ووفقًا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، وفي نص كتبه خيسوس جارسيا بوينو الصحفي المتخصص في المعلومات القضائية، يمكن أن "تشمل جريمة الفساد في الأعمال التي اتهم بها النادي غرامة واحتمال فقدان الأهلية، ورغم ذلك فإن الغرامة الاقتصادية هي الأكثر توقعًا على مستوى العقوبات للنادي في حالة وجود إدانة نهائية".