ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة على المادة 17 من اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من يناير المقبل، على أن تلتزم المسابقات والجهات المعنية بتكييف لوائحها وعقودها مع النظام الجديد.
وبموجب التعديلات، ستصبح قيمة التعويض الناتج عن إنهاء العقد من جانب واحد مرتبطة بصورة معقولة بظروف الصفقة، بما يمنع الأندية أو اللاعبين من استخدام مبالغ مالية مبالغ فيها كوسيلة لتعطيل انتقال اللاعب أو إجباره على الاستمرار في ناديه.
ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، جاءت هذه الخطوة في أعقاب عدد من حالات تعثر انتقالات اللاعبين بسبب ارتفاع قيمة بنود فسخ العقود، أو رفض الأندية التفاوض بشأن رحيل لاعبين أعلنوا رغبتهم في مغادرة فرقهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأزمة التي ارتبطت بالأرجنتيني
جوليان ألفاريز ونادي
أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وتستهدف اللائحة الجديدة الحد من النزاعات بين اللاعبين والأندية عند إنهاء العقود، في ظل الجدل القانوني الذي أثير سابقا في قضايا مشابهة، من بينها قضية الفرنسي
لاسانا ديارا، التي كان لها تأثير على منظومة انتقالات اللاعبين في أوروبا.
وحظيت التعديلات المقترحة بدعم ممثلي اللاعبين، في ظل مساعي "
فيفا" إلى جعل آلية تحديد التعويضات أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتوقع.
وكان تحديد قيمة التعويض في السابق يتم وفق كل حالة على حدة، دون وجود منهجية موحدة أو معايير دقيقة لتحديد المبلغ، وهو ما أدى إلى اختلافات كبيرة في قيمة التعويضات بين قضية وأخرى.
كيف ستحسب قيمة التعويض؟
تتضمن اللائحة الجديدة إطارين مختلفين، بحسب ما إذا كان العقد يحتوي على بند فسخ أم لا.
وفي العقود التي تتضمن بندا واضحا للفسخ، سيكون المبلغ المتفق عليه هو الأساس في تحديد قيمة التعويض، إلا إذا اعتبر هذا المبلغ مرتفعا بشكل واضح وغير عادل.
أما العقود التي لا تتضمن بند فسخ، فسيتم تحديد قيمة التعويض بناء على مجموعة من المعايير، من بينها القيمة المتبقية في العقد، والأجور المستحقة، وقيمة خدمات اللاعب، والخسائر المحتملة الناتجة عن انتقاله، وتكاليف التعاقد مع بديل، إلى جانب أي أضرار أخرى يمكن إثباتها.
وفي كلتا الحالتين، تضمن القواعد الجديدة حق اللاعب أو النادي المتضرر في الحصول على تعويض يعكس القيمة المتبقية من العقد الذي تم الإخلال به، بما يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الأندية واللاعبين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه "فيفا" نحو إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وتقليل فرص استخدام بنود فسخ العقود كوسيلة لمنع الانتقالات أو خلق نزاعات قانونية طويلة.
وتأتي تعديلات "فيفا" في أعقاب الجدل الذي أثارته قضية جوليان ألفاريز مع أتلتيكو
مدريد، بعدما تمسك
النادي الإسباني بشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو ورفض عروضا وصلت إلى 150 مليون يورو، فيما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل والانتقال إلى برشلونة.