حسين سعيد يبرأ اتحاده من قضية حقوق النقل لتصفيات
كأس العالم 2010
السومرية نيوز/
بغداد
برأ رئيس
اتحاد الكرة السابق حسين سعيد، الجمعة، أتحاده من قضية حقوق نقل مباريات
المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2010، مؤكدا أن الاتحاد قدم ادلته الثبوتية بشأن قيمة التعاقد مع الشركة الفائزة بحقوق النقل، فيما إتهم أطرافا لم يسمها بإثارة هذه القضايا مع كل إنتخابات بهدف الإقصاء.
وقال حسين سعيد في تصريحات صحافية إن "قضية التعاقد مع شركة (ماتش وورد) لنقل مباريات المنتخب الوطني التي جرت في الإمارات ضمن تصفيات
كاس العالم 2010 أمام كل من
أستراليا والصين وقطر تعود لعام 2008 عندما وقع الاتحاد عقدا مع الشركة بقيمة 800 ألف دولار أميركي"، كاشفا أن "في وقتها ذهب الاتحاد برمته لهيئة المسائلة والعدالة لإثبات سلامة موقفه من القضية باستثناءه هو بسبب عدم إمكانية حضوره إلى بغداد وقتذاك".
وأضاف سعيد أنه "طلب من الهيئة نقل القضية إلى إحدى محافظات
إقليم كردستان او السفارات في الدول التي يقم فيها بيد ان القاضي رفض الطلب وألصقت التهمة بالاتحاد"، معتبرا أن "اتحاده فند التهم المنسوبة إليه بالأدلة القطعية الت ييمتلكها حيث جرى التعاقد مع الشركة وفق الأصول وتم رفعه بمحضر اجتماع خاص إلى
اللجنة الأولمبية التي كان يرأسها أنذاك
بشار مصطفى وكالة وكان هو نائبا له".
وتابع سعيد أن "توقيع العقد كان بحضور مسؤول التسويق في اللجنة الأولمبية علي فاضل ولم تكن هناك أي شائبة في عملية التعاقد، وكان العقد هو الأقوى والأعلى في المنطقة وتأريخ كرة القدم العراقية"، مستدركا أن "الاتحاد الحالي تعاقد بمباغ 250 ألف دولار أميركي وسبق للأردن ولبنان تنظيم مثل هذه العقود لكن بنسبة أقل حيث كانت قيمة العقد 500 ألف دولار أميركي".
واتهم سعيد "أطرافا لم يسمها بإثارة مثل هكذا ملفات بالتزامن مع كل دورة إنتخابية بقصد الإقصاء له لعلمها بأنه الأوفر حظا والورقة الرابحة في أي إنتخابات يرشح لها"، لافتا إلى أنه "يطمأن الجميع بأنه لن يرشح لأي إنتخابات لا في اتحاد الكرة ولا اللجنة الأولمبية ولا حتى البرلمان رغم انه مضطلع بالإمور الإدارية حيث عمل فيها قرابة الثماني سنوات ويمتلك من الخبرة ما يتيح له الترشح لأي إنتخابات".
وكانت وسائل إعلام عراقية تناولت مضمون كتاب لهيئة المسائلة والعدالة واللجنة الأولمبية بالتحقيق في قضية نقل مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم 2010".