بالفيديو مشروع الاكشاك للعاطلين ب 50 مليون دولار من دون اي انجاز |...

فضيحة مدوية بوثائق تحمل تواقيع رسمية وختومات حية صادرة من مسؤوليين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، تكشف مخالفات قانونية ومالية فاضحة في عهد حكومة تصريف الأعمال، بالتعاقد مع شركة محلية مجهولة على إنشاء أكشاك للعاطلين بمدينة الصدر ومنطقة المعالف ببغداد وعدد من المحافظات ألاخرى، بقيمة 60 مليار دينار اي مايعادل نحو 50 مليون دولار تقريبا، ومن دون أي تحديد لكمية ومساحة المشروع، مع محاباة واضحة للشركة التي تقاضت نصف المبلغ المذكور من دون تنفيذ حتى نسبة واحد بالمئة من المشروع.

وتثير الوثائق الشكوك بسبب تاريخ التعاقد مع شركة (خيرات الحامد للتجارة العامة والوكالات التجارية الذي يشير الى 5 كانون الأول ديسمبر 2019 أي بعد أيام قليلة من استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف أعمال، بالاضافة الى أن الوثائق تتضمن دعوات مباشرة من قبل مكتب الوزير دون إشراك قسم العقود، ومن دون معرفة الآلية المتبعة في اختيار هذه الشركة المحلية المختصة بالتجارة والتي حصلت على العقد بلا منافس حقيقي، رغم أن العقد يتضمن أعمالا إنشائية وكهربائية، فضلا عن أن كل تلك الإجراءات تمت بسرعة وانحسرت بين مكتب الوزير والدائرة القانونية في ديوان الوزارة، بما فيها الإحالة والمخاطبات، وبهامش من المدير العام للدائرة بالوكالة عدنان كريم سلمان.

ولم يتم في العقد تحديد مساحة الأرض التي يقام عليها المشروع المزعوم في بغداد ولا في المحافظات التي تم التغافل عمدا عن ذكرها بالأسماء، ولم يُحدد العدد الاجمالي للأكشاك المراد تشييدها، بحسب المصدر وكما هو مبين في الوثائق، ما يعد أمرا مخالفا لإجراءات التعاقد التي تشترط تحديد المساحة والكمية والعدد.

وبعد صرف 30 مليار دينار من مجموع قيمة العقد (60 مليار دينار) للشركة لم يتم تسليم الموقع لها، حيث وجهت الشركة إنذارا لوزارة العمل تطالبها فيه بتنفيذ الالتزامات أو دفع التعويضات البالغة 10 بالمئة من قيمة العقد والتي تقدر بـ6 مليارات دينار (5 ملايين دولار)، وهذا يعرض الوزارة لدفع المزيد من المال العام لمصلحة الشركة".

وبحسب مصدر مسؤول بهيئة النزاهة رفض الكشف عن اسمه، فان العقد جاء مخالفا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والمحددة بموجب أحكام المادة 19/ ثانيا بدفع مبالغ الإعانة للمشمولين بأحكام القانون، والذي يمنع من التصرف بأموال صندوق الحماية الاجتماعية، كما وخالف العقد أيضا أحكام قانون الموازنة العامة وتعليماته لعام 2019 عندما نص على صرف سلفة تشغيلية تقدر بـ20 بالمئة من قيمة العقد، والبالغة نحو 10 ملايين دولار، وتم صرف المبلغ للشركة، بالاضافة الى صرف 30 بالمئة من قيمة العقد والبالغ نحو 15 مليون دولار ككلفة تصاميم للمشروع، وهذا مبلغ خيالي قياسا بالتصاميم المقدمة، حيث اعتمدت مباشرة دون المصادقة عليها من قبل دائرة المشاريع في الوزارة، في حين لا تبلغ قيمة التصاميم المقدمة من قبل أرقى المكاتب المختصة في العالم أكثر من 1 بالمئة من كلفة المشروع".