من شركة GE لشركة كار لشركة هيونداي انتهاءً بشركة هارلو، محطة الخيرات الكهربائية تمر بمشاكل عدّة.
المشكلة الاولى التي واجهت المشروع المتعثر ان GE كذبت على العراق بعد دعاية بينت بان التوربين 9 يمكن تشغيله خلال 6 اشهر فقط. لكن اول ثلاث محطات احتاجت لـ 6 سنوات كاملة حتى دخلت جزئيا للخدمة، في حين دخلت اخر محطة للخدمة جزئيا ايضا بعد مرور اكثر من 11 عاما ونصف من توقيع العقد.
المشكلة الثانية هي ادعاء الشركة بان التوربينات تعمل ب 52 نوعا من الوقود، وانها قادرة على التحويل من وقود الى اخر اثناء التشغيل. وكانت الحقيقة ان التوربينات مصممة للعمل على الغاز وانه يمكن لها العمل على انواع اخرى من الوقود مثل الخام لكن ذلك سيؤثّر على انتاجيتها.
اما الثالثة فهي ادعاء الشركة بان جميع مكوّنات التوربينات مصنّعة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين كانت توربينات المحطّة تحوي اجزاء مصنّعة في الصين وهنغاريا وفرنسا.
رابع المشاكل هي ان التوربينات اضطرت للتوقف للصيانة او التنظيف مابين 57 الى 80 يوما في سنة واحدة..كما شهدت هذه المحطة اكبر فشل عندما اكتشف المهندسون ان 6 من اصل 10 توربينات احتوت على تشققات في بدنها، ما يؤشّر على عدم جودة المعدن الداخل في تصنيعها، ورغم ان شركة GE اصلحت التشققات الا انه لم يكن هنالك ضمان من عدم تشقق ابدان التوربينات مستقبلا.
وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الكهرباء عن احالة سبعين محطة للطاقة الى الاستثمار رغم انها كلفت خزينة الدولة 35 مليار دولار خلال العقد الماضي، ليؤكد خبراء بان تلك التحركات تعتبر اكبر عملية فساد مالي شهدها العراق، على اعتبار ان الحكومة ووزارة الكهرباء، صرفت مليارات الدولارات لبناء محطات الطاقة الجديدة، وانّ طرحها للاستثمار لتشغيلها من قبل شركات خاصة، ودفع مبالغ اضافية لشراء الوحدات منها، سيهدر المزيد من المال العام.
اعضاء بلجنة النفط والطاقة النيابية كشفوا بان احالة محطة كهرباء الخيرات من قبل الكاظمي لشركة هارلو الاخيرة استنزفت الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية جديدة، مبدين تخوفهم من الخطوة التي تلي التشغيل والصيانة وهي البيع لنفس الشركة بعد فترة، وهو اجراء خطير ستكون نتائجه المستقبلية وخيمة حيث يكون انتاج الطاقة الكهربائية مرهونا بيد مجموعة من المستثمرين المتنفذين على حد قولهم، متسائلين عن عدم اعتماد آلية التنافس في عرض الفرصة الاستثمارية، علما انّ التنافس يوفّر خيارات بكلف اقل لانشاء المحطة، وانخفاض العرض بمقدار سنت واحد سيتحول لخسارة بملايين الدولارات خلال سنوات الاستثمار الـخمسة عشر.
وبحسب مصادر فان شركة هارلو غير متخصصة بهذا النوع من المشاريع وجميع المؤشرات المتوّفرة حتى اللحظة تبيّن بأّن الصفقة هي صفقة فساد كبرى، حيث أن الأموال المدفوعة للمستثمر لثلاث سنوات فقط تكفي لسداد قيمة هذا العقد ويضمّن بضمانات سيادية في قانون الموازنة.
ويطالب مراقبون وزير الكهرباء الجديد بمتابعة الامر شخصيا بعد طرح الملفات امام طاولته والتحقيق بالامر وكشف الجهات المتورطة بهذا العقد الذي شابه الكثير من الغموض، وانصاف العراقيين بعد سنوات من التعثّر بانتاج الطاقة الكهربائية وسرقة اموالها من قبل المتنفذين.