ترسيم الحدود بين العراق والكويت يعود إلى الواجهة

عادت قضية ترسيم الحدود بين العراق والكويت إلى الواجهة مؤخراً، بعد مطالبات كويتية بحل الملفات العالقة بين البلدين وبينها قضية الترسيم.

ترسيم الحدود بين الكويت والعراق تعد من القضايا المصيرية لكلا الطرفين، نظراً لما اكتنفها من تطورات تاريخية نالت طابع الشد والجذب، وبحسب المراسلات الرسمية بين البلدين فإن أول اتفاق ثنائي بشأن الحدود جاء في عام الف وتسعمئة واثنين وثلاثين، قبل أن يعود العراق في عام الف وتسعمئة وواحد وستين عن الاتفاق مطالباً بضم الكويت دفعةً واحدة واعتبارها أرضا عراقية، ثم تبدّل الموقف مجدداً بحلول عام ثلاثة وستين وتسعمئة والف بُعيد اعتراف العراق بالكويت دولةً مستقلة، وإعادة التأكيد على اتفاق الحدود بين البلدين.

ولعبت الأمم المتحدة دور الوسيط الأساسي في العلاقات بين البلدَين، بيد أن ترسيم الأمم المتحدة للحدود البحرية توقّف عند النقطة المعروفة بالعلامة مئة واثنين وستين وهي التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن والذي اعتبر خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتين كويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.

التوتر حول هذه العلامة بدأ في عام الفين وعشرة عندما وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء مبارك على الضفة الغربية للخور، في الوقت نفسه وضعت بغداد حجر الأساس لإنشاء ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة، فيما اعتبر في حينه ردًا على الخطوة الكويتية.