ستة اختلافات بين المركز والإقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط والغاز

شخّص خبراء اقتصاد عدة اختلافات بين حكومة المركز واقليم كردستان قد تعطل قانون النفط والغاز ، مؤكدين ضرورة تجاوزها لتمرير القانون.

ستة اختلافات بين المركز وإقليم كردستان قد تعصف بمشروع قانون النفط والغاز افصح عنها خبراء اقتصاديون، الاول يتمثل بالمادة الخامسة من مشروع القانون والذي يؤسس المجلس الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كلا من وزراء النفط والمالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم ومحافظي ثلاث محافظات منتجة للنفط غير المنتظمة بإقليم فضلا عن ثلاثة خبراء.

الاختلاف الثاني بحسب الخبراء حيث تنص المادة الثامنة أولا في مشروع القانون على ان تتولى وزارة النفط إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة والاختلاف الثالث يتمثل بالمادة الحادية عشرة من مشروع قانون النفط على ان المجلس الاتحادي هو الذي يمنح الموافقة على عقود التراخيص النفطية، اما الرابع فيتمثل في المادة السادسة عشرة حيث تتضمن ان تكون الوزارة هي الجهة العليا المسؤولة عن التزامات المتعاقدين.

واوضح الخبراء ان الاختلاف الخامس هو في المادة الرابعة والعشرين من مشروع القانون والتي تتضمن ان تكون خطوط الانابيب الرئيسة ملكا للحكومة الاتحادية، في حين يتمثل الاختلاف السادس والاخير في عدم وجود فقرة تشير الى تسويق النفط والجهة المسؤولة عنه، ولكن كما معمول به حاليا والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية فان وزارة النفط ممثلة بسومو هي الجهة الوحيد المسؤولة عن تسويق النفط العراقي كله بغض النظر عن موقع انتاجه.