من نيويورك... الكويت تجدد رفضها لقرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله

جددت الكويت رفضها لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، فيما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق الى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.

"ها نحن بعد ثلاثين عاماً نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي، وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات".. بهذه الجمل اعرب الجانب الكويتي عن رفضه للعرقلة الحاصلة كما وصفها، في ملف ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية.

ملف يكاد لا ينتهي، حيث يستغل الجانب الكويتي المحافل الدولية لاستعراض المشكلة.

مؤخراً وتحديداً في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة, يتجدد الحديث بالموضوع، من خلال موقف موحد لدول مجلس التعاون الخليجي أكدوا من خلاله على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والمتعلقة بترسيم الحدود الكويتية العراقية، مجددين رفضهم لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت على الاتفاقية غير دستوري؛ كونه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة الحادية والستون من الدستور.

وبالعودة الى الموقف الكويتي فقد أكد وزير الخارجية استنكار بلاده لهذا الحكم بشكل كبير مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر ضمن محافظة البصرة.