جمهورية الموانئ.. فسادٌ علني يتحدى الجميع و يُعجز السلطات!

تقترب لجنة الامر النيابي لمتابعة الفساد وعقود الموانئ والمعروفة بلجنة الامر 160، من انهاء عامها الأول منذ تأسيسها، الا ان اللجنة والمكونة من 12 نائبًا، راكمت الوثائق والعقود والتقارير التي توصلت لمعلومات خطيرة عن حجم الفساد في الموانئ، دون أن تتمكن من الحصول على قرارات نيابية او حكومية على خلفية المعلومات التي توصلت اليها.

"جمهورية الموانئ".. فساد علني ولا "كبير" قادر على ضبطها

عند الحديث عن فساد الموانئ، يتضح أن بعض النواب وكذلك اللجنة 160 تخوض معركة شرسة غير متكافئة، فبالرغم من المعلومات الخطيرة عن حجم الفساد لم يتم اتخاذ اية قرارات تقترب من حدود "جمهورية الموانئ" التي باتت خارج سيطرة الحكومة الاتحادية وجميع السلطات الأخرى كما يصفها بعض النواب، فمن الغريب ان تكون جهة يتفق الجميع على حجم الشبهات الخطيرة فيها دون ان تشكل لجنة تحقيقية واحدة او تتفحص النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق النيابية حتى.

تشكيل لجنة مستشارين لمتابعة عقود الموانئ.. هل تأتي بجديد؟

وبعد خراب دام سنوات، تم تشكيل لجنة من المستشارين مهمتها مراقبة عقود الشركة العامة للموانئ، لكن من غير المعلوم ما اذا كانت لجنة المستشارين هذه ستكون مسؤولة عن مراقبة جميع العقود باثر رجعي ام العقود القادمة خصوصا مع قرب تشغيل ميناء الفاو
.
تقارير مسبقة لم تحرك ساكنا.. هل تفعل لجنة المستشارين ما عجز عنه غيرها؟

وعمومًا، تزداد التساؤلات عن مدى جدوى لجنة المستشارين هذه مقابل الحصانة الكبيرة التي تتمتع بها شركة الموانئ وادارتها منذ 5 سنوات، فالأوراق والوثائق والعقود الزاخرة بالشبهات والثغرات وهدر الأموال متوفرة بيد لجنة التحقيق النيابية والجهات الرقابية الأخرى.

الاعلام.. ساحة المعركة الوحيدة للنواب ضد فساد الموانئ "المحصّن"

لكن هذه المعلومات والشبهات بقيت حبيسة الأوراق، لذلك، كانت ساحتها الوحيدة هي الاعلام، فبعد ان عجز النواب من استنزاع قرارات ضد الفساد الذي ينبع ويستوطن في الموانئ في كل الزوايا والتفاصيل، اختاروا ان يتنقلوا باوراقهم بين القنوات ووسائل الاعلام بدلًا من قبة البرلمان العاجز عن استجواب مسؤول، او الى طاولة الحكومة التي تتغاضى بشكل مريب عن إدارة الموانئ وما يحدث بها.

6 ملفات رئيسة في الموانئ.. عقود شراكة مع شركات "سياسية متنفذة" تتربح مئات المليارات

تتضمن أوراق اللجان الرقابية 6 ملفات وقضايا رئيسية عن فساد الموانئ، معظمها تتعلق بعقود مع شركات ترتبط بجهات سياسية ومتنفذة، وتحقق هذه الشركات أرباحا سنوية هائلة بمئات المليارات من الدنانير.

عقود الشراكة.. الجزء الاكبر من الارباح للشركات بعائد أكثر من تريليون دينار سنويًّا

وعلى سبيل المثال هناك عقود مع الشركات العاملة في الأرصفة وساحات الترحيب في الموانئ تحصل على عائدات تتراوح بين 60 الى 70% مقابل 40% فقط تمنح للشركة العامة للموانئ، ومع ذلك حققت الموانئ اكثر من تريليون دينار عراقي في 2024، ما يعطي تصورا على ان الشركات المتعاقدة والتي تدخل بشراكة مع الموانئ، قد حصلت على ما يفوق التريليون دينار أي اكثر مما حصلت عليه الموانئ.

بعلاقات مشبوهة مع إدارة الشركة.. 5 شركات محلية "تتوسع في الموانئ" وتغرق بالايرادات

تحوم الشبهات في العقود على 5 شركات في الغالب جميعها محلية، تدخل مع شركة الموانئ العراقية بشراكات تستحصل من خلالها الكثير من الأموال بدلًا من ان تذهب هذه الأموال كايرادات الى شركة الموانئ ورفع حصة خزينة الدولة منها، وغالبا ما تشير المعلومات الى ان هذه الشركات التي تتكرر اسمائها في معظم العقود، ترتبط بعلاقات مشبوهة مع إدارة الموانئ.

شبهة أم قصر.. أرصفة الحكومة خالية وساحات الشركات ممتلئة

واحدة من هذه الشبهات، ما كشف عنه نواب فيما يتعلق بميناء ام قصر، حيث صممت الأرصفة للتفريغ والمناولة والخزن، ولكن أصبحت الأرصفة خالية واقتصرت مهمتها على التفريغ فقط، بينما تتم عملية المناولة والخزن في ساحات الترحيب التي تقوم بادارتها شركة محلية، وذلك لرفع نسبة فائدة هذه الشركة بدلا من فائدة الجانب الحكومي.

تقديرات بهدر 20 تريليون دينار.. الارقام "لا تهُز" السلطات والمعركة ستبقى في الاعلام

وتشير التقديرات النيابية الى ان حجم الهدر في الموانئ قد يصل الى 20 تريليون دينار، ورغم هذه الأرقام المفجعة، يبقى الحديث عن فساد الموانئ مقتصرا على الساحة الإعلامية، فهي ساحة معركة النواب في هذه الحرب الخفية مع القوة الغامضة التي تتمتع بها إدارة الموانئ وحصانتها ضد المساءلة.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم لمياء مصطفى وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.