ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020، أضحت الإعلانات السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي مصدر قلق يتزايد، وفقا لبرنامج "60 دقيقة" الذي يعرض على الشبكة.

ورغم أن الإعلانات السياسية على منصات التواصل الاجتماعي لا تتقيد بقواعد مختلفة عن الإعلانات السياسية على التلفزيون، الا أنها تخضع للتدقيق بسبب قدرتها الفريدة على نشر معلومات سيئة، على نطاق واسع وبسرعة كبيرة، كما أن تلك المنصات غير قادرة على ضبطها بشكل صحيح.

وتشير الشبكة إلى أنه مقارنة بالتلفزيون، يمكن أن تنتشر الإعلانات عبر الإنترنت بمعدل ينذر بالخطر، مدعومة بخوارزميات التعلم الألي التي يمكنها تحديد الجماهير المستهدفة بسرعة ونطاق هائلين.

وكانت فيسبوك محط معظم الانتقادات، بعد أن رفضت إزالة إعلان لإعادة انتخاب الرئيس ترامب يضم "معلومات كاذبة" عن خصمه جو بايدن.

وفي أكتوبر، وردا على موجه القلق المتزايدة، أعلنت شركة تويتر أنها ستحظر الإعلان السياسي على منصتها، حسب الشبكة.

ولا تحظر كل من غوغل ويوتوب الإعلانات السياسية، إلا أن غوغل أعلنت الشهر الماضي توضيحات لسياستها بما في ذلك الحد من الاستهداف الدقيق للمستخدمين.

وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب سوزان وجسيكي إن إعلان ترامب/بايدن المثير للجدل لا ينتهك سياسة الشركة.

وكشفت وجسيكي أن الشركة أزالت فيديوهات لترامب، وأضافت أن "هناك إعلانات للرئيس ترامب لم تتم الموافقة عليها للنشر في غوغل ويوتوب".

وأشارت في حديثها لمقدمة البرنامج أن المعطيات حول ذلك متوفرة في تقرير الشفافية للشركة".

ووفقا للبرنامج تحتفظ غوغل ويوتيوب، مثل فيسبوك، بأرشيف للإعلانات السياسية التي تم عرضها على الموقع.

ويظهر الأرشيف أن 300 فيديو إعلان سياسي لترامب أزيل من غوغل ويوتوب، معظمها في الصيف الماضي لمخالفتها سياسة الشركة، غير أن الأرشيف لا يحدد القواعد التي تمت مخالفتها.