وقال المركز في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "العراق لم يطلق حتى الآن خدمة الـ 4G بينما بدأت خدمة الـ 5G تستخدم في الدول العربية، علما أن شركات الاتصالات لم تغطِ حتى الآن مساحة العراق بخدمة الـ 3G، إذ ما زال بعض المناطق تستخدم الجيل الثاني E"، مبينا ان "السلحفاة اسرع من خدمة الـ 3G في العراق".

 

وأضاف المركز ان "عقود الرخصة تم منحها لشركات الهواتف الجوالة ( زين - اسيا سيل - كورك ) في عام 2007 لمدة 15 عام (2007 -2022) وبقيمة ( 1.250) مليار دولار لكل رخصة"، لافتا الى ان "مقارنة بين واقع الاتصالات في العراق والامارات، فعدد المشتركين في خدمة الاتصالات بالعراق 38 مليون مشترك لثلاث شركات حيث تدفع هذه الشركات 18% من ايراداتها السنوية للحكومة العراقية اي ما يقدر 500 مليون دولار بالسنة، في حين عدد المشتركين في خدمة الاتصالات في الأمارات 12 مليون مشترك لشركتين تدفع 15% من ايراداتها سنوياً للحكومة الاماراتية وتقدر 2.5 مليار دولار".

 

وتابع، "الان تم التجديد لكل رخصة لمدة 5 سنوات يعني حتى عام 2027، بالاضافة الى منح هذه الشركات رخصة ترددات ال 4G، وايضا استيفاء ديون الشركات على دفعتين الاولى 50‎%‎ قبل توقيع هذا الاتفاق وال 50‎%‎ الثانية خلال 5 سنوات ومن دون فوائد، مقدار رخصة التجديد والتمديد ل 8 سنوات 234 مليون دولار فقط تستوفى في قسطين الاول 134 مليون دولار والثاني في 5 سنوات ومن دون فوائد ايضا، في حين لم يوضح بيان مجلس الوزراء قيمة سعر عقد ترددات ال 4G".

 

ويرى المركز ان "التقسيط من غير فوائد غير عادل في وقت كان المواطن ينتظر من الحكومة انقاذه من جشع الشركات العاملة حالياً والتي تقدم خدمات دون المستوى المطلوب عالمياً، خرج علينا قرار مجلس الوزراء وبتوصية العاملين في هيأة الإعلام والاتصالات بتمديد رخص الشركات الثلاث دون مزايدة وبمبلغ زهيد قياساً بدول الجوار".

 

واشار المركز الى ان "هذا الاتفاق غير عادل للمواطن ولخزينة الدولة وفيه نوع من الغبن والاجحاف لحقوق الدولة و واحد من أخطر القرارات التي تستحق كل التدقيق والنقاش الشفاف، لانه قرار يتعلق بمليارات الدولارات التي تجنيها شبكات الاتصال في العراق، هذا التمرير يثير الريبة و يطرح علامات استفهام كبيرة"، دعياً مجلس النواب الى "التدخل بشكل عاجل وسريع لايقاف تجديد الرخصة ودراسة مقترحات هيئة الاعلام والاتصالات التي قدمتها لمجلس الوزراء".