وقال المحمداوي في موتمر صحفي عقده اليوم بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، "استحصلنا موافقة رئاسة البرلمان على حضور رئيس مؤسسة السجناء السياسيين في احدى جلسات مجلس النواب القادمة لتوجيه اسئلة برلمانية اليه للإجابة عنه شفهيا".

 

واضاف ان "احد هذه الاسئلة هو قيام المؤسسة بتسليم مسؤولية رئاسة القسم الطبي لطبيب بيطري والذي يفترض قيامه باستلام تقارير المشمولين ويحدد الاحالة الى المستشفيات اواللجان الطبية، وهو أمر يثير الاستغراب والحيرة فكيف يتسنى لطبيب بيطري تحديد الحالات المرضية والاحالة على ضوئها"، مشيرا الى ان "السؤال الثاني يتضمن قيام المؤسسة بمنح بعض السجناء السياسيين تعويضا بمبالغ كبيرة في حين يتم منح الاخرين مبلغا قليلا وهو مخالف لأصل قانون المؤسسة الذي شمل الجميع بالتعويضات، ولا نعلم ماهي الآلية التي وضعتها المؤسسة واستندت إليها في خلق هذا التفاوت".

 

وتابع ان "السؤوال الثالث هو ان تقرير اللجنة الخاصة لتدقيق ملفات السجناء السياسيين والمشكلة في هيئة النزاهة يبين وجود نقص في ملفات السجناء والوثائق كما تضمن خروقات وأخطاء إدارية جسيمة"، موضحا ان "السؤال الرابع هو يتضمن انه بحسب المادة (19– ثالثا) من قانون المؤسسة يجب تشكيل لجنة لتقييم الاضرار التي لحقت بالمشمولين مهمتها تقدير وتقييم التعويضات لذلك طالبنا بالكشف عن تقارير عمل هذه اللجنة لبيان احقية المشمولين والكشف عن الاضرار التي لحقتهم".

 

وتابع "كما تضمنت الفقرات التي اشرناها على عمل المؤسسة امتناع اللجان الخاصة عن تزويد المتقدمين بقرارات الرفض لطلباتهم كي يطلعوا على أسباب الرفض وعدم تطبيق المواد الخاصة بتأسيس متحف للسجناء ومقتنياتهم و نظام وسام الحرية".