اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الاربعاء، على ضرورة تصحيح المسار الخاطئ والحسابات غير الصحيحة التي حصلت خلال الجلسة البرلمانية الأولى، وما قبلها من تراكمات سلبية، فيما أشار إلى أن الإطار التنسيقي لن يعترف بمخرجات تلك الجلسة.
وقال الحمامي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الاطار رفع دعوى قضائية و طعن لدى المحكمة الاتحادية حول الإجراءات التي حصلت في الترشيح والتصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه، اضافة الى ان رئيس السن هو الاخر اعلن عن عزمه رفع دعوى اخرى لانه لم يخول اي شخص لترؤس الجلسة بديلا عنه كونه رفع الجلسة بشكل قانوني للمداولة الى حين مشاورة القانونين حول الوثائق التي سلمت له"، مبينا ان "عرف رفع الجلسة للمداولة واخذ بعض الوقت هو امر طبيعي ولا غبار عليه ولم يكن يستوجب من باقي الأطراف القفز على الامر واعادة الجلسة برئيس آخر للسن".
وشدد على ضرورة "تصحيح المسار الخاطئ والحسابات غير الصحيحة التي حصلت خلال الجلسة وما قبلها من تراكمات سلبية"، لافتا الى ان "الاطار اعلنها وبشكل رسمي انه لن يعترف بمخرجات الجلسة الاولى ولن يتم الاستسلام لهكذا مؤامرة نعتقد انها تستهدف جهات معروفة تحت عنوان الديمقراطية".
واكد الحمامي، ان "الاطار ورغم حالة الغبن والظلم التي حصلت له خلال الانتخابات فإنه تعامل مع الامر بشكل مهني، ورغم عدم قناعته بقرار القضاء لكنه تقبله بشكل عقلاني وذهب الى الآليات السياسية لتشكيل الكتلة الاكبر والحوار البناء مع القوى السياسية ورغم كل هذا فإننا شاهدنا ما حصل مرة اخرى من ظلم، بالتالي فإن أملنا و قناعتنا الكاملة بالقضاء كي يعيد الامور الى نصابها وان ينصف اصحاب الحقوق خصوصا ان الاطار هو الكتلة الاكبر ونتمنى ان يتم النظر بشكل معمق لهذا الأمر".
