السومرية نيوز/
كركوك
طالب نواب عرب كركوك، الأربعاء،
مجلس النواب بإدراج قانون تشريع انتخابات المحافظة ضمن جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد العطلة التشريعة، مؤكدين أن هنالك اتفاق مع أعضاء الكتلة العربية على القانون المقترح وتشريعه.
وقال النائب عن عرب كركوك
عمر الجبوري في حديث لـ"
السومرية نيوز"، على هامش اجتماع موسع عقد، اليوم، بمبنى المحافظة بين نواب كركوك وأعضاء الكتلة العربية بمجلس المحافظة، إن "هنالك إجماع واتفاق بين العرب على ضرورة المضي في تشريع وإجراء انتخابات كركوك وفق الاستحقاقات"، مبيناً أن "مقاطعة العرب لانتخابات مجلس المحافظة في العام 2005 أبعده عن تمثيله الحقيقي واستحقاقه".
وأضاف
الجبوري أن "قانون انتخابات المحافظة سيشرع وفق مبدا التوافق والعمل المتفق عليه بين مكومات كركوك الرئيسية وبعيدا عن لغة الغالب والملغوب"، مطالباً مجلس النواب بـ"إدراج قانون تشريع انتخابات المحافظة ضمن جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد العطلة التشريعة".
ولفت الجبوري إلى أن "هناك رؤى مشتركة لتشريع القانون وإجراء انتخابات مجلسها بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن "العرب الان موحدون في ارائهم وطروحاتهم، وأن هنالك اتفاق مع أعضاء الكتلة العربية على القانون المقترح وتشريعه".
من جهته، قال رئيس الكتلة العربية في
مجلس محافظة كركوك عبدالله سامي
العاصي في حديث لـ" السومرية نيوز"، إنه"من المهم ان يكون للعرب موقف موحد لغرض تشريع قانون انتخابات المجلس"، مبيناً أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع مع نواب المحافظة في البرلمان على المضي في عقد الاجتماعات لغرض تشريع قانون انتخابات كركوك".
وأضاف العاصي أن "هنالك مقترحات تطرح على اعتماد سجلات عام 2004 أو اعتماد سجل إحصاء عام 1977 وغيرها من السنوات"، مؤكداً أنه "لم يتم الاتفاق على اعتماد إحصاء أي عام من الأعوام المقترحة لغرض اعتماد سجلاتها في الانتخابات".
وكان تجمع اللقاء العربي المشترك في كركوك اعتبر، في (26 أيار 2013)، مقترح
قانون الانتخابات في المحافظة غير قانوني ولا يستند على الدستور العراقي، ، وفيما حمل نواب
الحويجة ونائب محافظ كركوك مسؤولية طمس حقوق العرب في المحافظة، متهما ممثل
الأمم المتحدة في
العراق مارتن كوبلر بالانحياز إلى جهات عربية محددة تتفق مصالحها مع الكرد.
وكشف
مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في (26 أيار 2013)، عن وجود توافق بين جميع مكونات كركوك حول إجراء الانتخابات الخاصة بمجلس المحافظة، فيما أكدت مكونات المحافظة أن أي قانون يجب أن يحظى باتفاق جميع المكونات دون إقصاء أو تهميش لأي مكون.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
وتعد
محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم
كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.