السومرية نيوز/
بغداد
انتقدت عضوات في
مجلس النواب، الخميس، قانون الأحوال الشخصية للمذهب
الجعفري الذي أعلنته وزير العدل، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة القانون منسجماً مع الدستور.
وقالت النائبة أزهار الشيخلي في مؤتمر صحفي، عقدته بمبنى مجلس النواب بحضور عدد من النائبات، وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "الظرف السياسي والاجتماعي لا يتحمل مزيداً من الفرقة والانقسام خصوصا في ظل تصريحات وزير العدل حول تشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفري".
ولفتت إلى أن "المادة الدستورية 142 أولا، تنص على حل الأمور الخلافية في الدستور من خلال تشكيل
لجنة التعديلات الدستورية"، مطالبة وزير العدل ومجلس الوزراء بـ"سحب مشروع هذا القانون والتريث إلى أن يتم الفصل في المادة 41 من الدستور".
وأوضحت الشيخلي أن "القانون النافذ يتيح لنا
اللجوء إلى مذاهبنا وبطريقة اختيارية وفق القواعد الدينية"، متسائلة "لماذا الإصرار على تجاهل القانون الساري الذي يحفظ وحدة
العراق وشعبه والذي أخذ بنظر الاعتبار كل الأمور الفقهية والمذاهب الإسلامية".
من جانبها، شددت النائبة صفية
السهيل خلال المؤتمر على "تعديل المادة الدستورية 41 من خلال تشكيل لجنة لمعالجة هذه المادة في الدورة الانتخابية المقبلة"، مؤكدة أن "هذه المادة عليها خلافات بين جميع الكتل السياسية".
بدورها، قالت النائبة ندى
الجبوري إن "قانون الأحوال الشخصية الحالي عمره أكثر من نصف قرن ويستند إلى المذهب الجعفري بشكل رئيس بكل تفاصيله"، مبدية استغرابها من "طرح هذا القانون في هذا الوقت".
وأضافت الجبوري "نحتاج إلى قوانين تجمعنا لا تفرقنا، وعلى وزير العدل أن يراجع نفسه وأن لا يستخدم القوانين لدعايات انتخابية في هذه المرحلة الحرجة".
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة الفضيلة
عمار طعمة في مؤتمر عقده، في
مبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، على خلفية المؤتمر الصحفي للبرلمانيات، إن "مسودة قانون الأحوال الشخصية الجعفري جاء وفق المادة 41 من الدستور التي أجازت للمواطن حرية اختيار هذا القانون وفق توجهه"، معربا عن استغرابه من "الاعتراضات التي واجهت القانون".
وأشار طعمة إلى أن "تشريع هذا القانون لن يلغي القانون النافذ ولن يفرض على أي مكون أو جهة شيئاً"، مبيناً أن "وزير العدل قضى مدة سنة كاملة من أجل صياغة هذا القانون وتم أخذ رأي المراجع الدينية الشيعية والفقهاء والمختصين".
وأعلن وزير العدل
حسن الشمري، أمس الأربعاء (23 تشرين الأول 2013)، انجاز مسودتي
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه
الشيعة الإمامية الاثني عشرية.
يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".