السومرية نيوز/
بغداد
ردت
المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الاحد، على النائب المستقل
صباح الساعدي بشأن عملها فيما يخص تحديث سجل الناخبين، داعية اياه الى المتابعة الدقيقة لموقع المفوضية الالكتروني والتواصل معها خدمة للعملية الانتخابية، في حين أكدت احتفاظها بحقها القانوني تجاه اي تصريحات متشنجة من أي جهة كانت.
وقال مدير اعلام المفوضية
عزيز الخيكاني، في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "النائب صباح
الساعدي يبدو غير متابع لاجراءات المفوضية في عملية تحديث سجل الناخبين وتحديدا ارسال الفرق الجوالة في بغداد والمحافظات"، مؤكدا أن "المفوضية شكلت فرقا جوالة تصل الى اكثر من الف فرقة في بغداد والمحافظات وثقتها وسائل الاعلام والقنوات الفضائية".
وكان النائب المستقل صباح الساعدي انتقد، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الاحد، عمل مفوضية الانتخابات بما يخص طريقة تحديث سجل الناخبين، متهما اياها بمحاولة الالتفاف على فقرات
قانون الانتخابات لمصلحة احزاب متنفذة، فيما هدد بمحاسبة المفوضية او اقالتها في حال عدم الالتزام بقانون الانتخابات.
وأضاف الخيكاني أن "قانون الانتخابات الجديد لم يرد الى المفوضية بشكل رسمي لكنها التزمت بقرار
مجلس النواب والفقرة 16 من القانون وفتحت مراكز سجل الناخبين في يوم 10 تشرين الثاني 2013 "، موضحا أنه "تزامن مع افتتاح مراكز التحديث حملة اعلامية في اكثر من عشرين
قناة فضائية تبث المشاهد والشريط الاخباري".
واشار الخيكاني الى "الاستضافة المستمرة لاعضاء
مجلس المفوضين ورئيس الادارة الانتخابية في القنوات الفضائية والدعوات المستمرة لشركاء العملية الانتخابية للمساهمة في حث المواطنين على المشاركة في عملية التحديث، وآخرها تصريحات ممثلي المرجعية الدينية في حث المواطنين على مراجعة مراكز التحديث"، موضحا أن "ذلك لم يأت من فراغ، بل جاء من الصوت العالي لمفوضية الانتخابات في دعوتها المستمرة لشركاءها ورجال الدين وقادة الرأي والاعلام في دعم العملية الانتخابية".
ودعا الخيكاني، في رده، "النائب الساعدي الى المتابعة الدقيقة لموقع المفوضية الالكتروني الذي ينشر في كل لحظة وفي كل ساعة الاخبار التي ترد من مكاتب المحافظات حول عمل الفرق الجوالة وكذلك المواقع الالكترونية والوكالات الاخبارية والصحف التي تنشر اخبار المفوضية بكل اهتمام ومهنية".
وتابع الخيكاني أنه "كان الاجدر بالسيد الساعدي التواصل مع المفوضية وابداء اراءه ومقترحاته خدمة للعملية الانتخابية لأنه جزء منها، لا أن يتهجم ويهدد بمحاسبتها وإقالتها في حال عدم الالتزام بقانون الانتخابات، كما يدعي"، مضيفا ان "ذلك يحسب عليه كون المفوضية لاتعمل الا وفق القانون وهو الطريق الذي تستمد منه انظمتها واجراءتها".
وأوضح أن "المفوضية ليس لها اجتهادات بل هي جهة فنية تستند في عملها على فقرات القانون"، لافتا الى أن "هكذا اساليب تحمل التهديد والوعيد من اعضاء مجلس النواب والذي يفترض فيه ان يكون
ساندا لعمل المفوضية وداعما لها سوف لن تثنيها عن عملها وستستمر في خططها التي وضعتها من اجل انجاح العملية الانتخابية".
ودعا الخيكاني "رئيس وأعضاء مجلس النواب الى الوقوف بوجه من يحاول اعاقة مسيرة العملية الديمقراطية الانتحابية من خلال اساليب الابتزاز والتهديد التي لا تجدي نفعا وتحديدا في عمل المفوضية التي تنأى بنفسها عن جميع الخلافات والصراعات السياسية وتقف على مسافة واحدة من الجميع".
وأكد أن "مفوضية الانتخابات ستحتفظ بحقها القانوني في حال صدرت تصريحات متشنجة من اي جهة او اي شخصية كانت تهدف الى تقويض عملها او وضع العراقيل في مسيرتها المهنية".
يذكر أن جلسة مجلس النواب، في (4 تشرين الثاني 2013)، شهدت التصويت على قانون الانتخابات النيابية، بعد مخاض عسير في أروقة البرلمان، كما تم التصويت على زيادة عدد المقاعد إلى 328 مقعداً بدل 325 للتغلب على مشكلة توزيع المقاعد التعويضية، التي طالما شكلت عقدة أعاقت إقرار القانون.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في
العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح
رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر إجرائها في نهاية شهر أبريل نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.