هيئة الإعلام والاتصالات تنفي التنازل عن ديون شركة كورك وتؤكد احتفاظها بحقها القانوني

السومرية نيوز- محلي
نفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، التنازل عن ديون شركة كورك، فيما اكدت احتفاظها بحقها القانوني.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ما يُروَّج له من ادعاءات بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات عار عن الصحة"، مبينة ان "هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي".

وشددت الهيئة "على أن حقوقها المالية تمثل حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها"، لافتة الى ان "الشركة، وبموجب عقد التسوية في 2025/9/23، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو 1400 مليار دينار عراقي، فضلًا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان".
واكدت ان "رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاءً للشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء باعتباره إجراءً مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا كاملًا، وبقاء حق الهيأة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية"، لافتة إلى أنها "كانت قد اتخذت، خلال السنوات السابقة، إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، واتخاذ إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية في حينه".
وذكرت ان "جميع إجراءاتها في هذا الملف لم تكن بمعزل عن الرقابة والإشراف، بل جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، ومصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية"، مثمنة "الدور الرقابي لمجلس النواب الموقر".
وابدت “استعدادها لتزويد أعضاء المجلس بإجابة رسمية وافية، مستندة إلى جميع الوثائق ذات الصلة، فور ورود الأسئلة البرلمانية عبر القنوات الرسمية المعتمدة"، مؤكدة انها "تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمّده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها إرباك الرأي العام أو الإساءة إلى سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الملف، مع تأكيد احترامها الكامل لحق النقد والرقابة وتداول المعلومات وفق الأطر القانونية".