دولة القانون يؤكد ان المحكمة الاتحادية سترد أي طعن يقدم ضد قانون الانتخابات

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت، محاولة المكون الايزيدي الطعن بقانون الانتخابات "غير دستوري"، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية سترد أي طعن يقدم ضد القانون.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت، محاولة المكون الايزيدي الطعن بقانون الانتخابات "غير دستوري"، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية سترد أي طعن يقدم ضد القانون.

وقال الصيهود في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "محاولة المكون الايزيدي الطعن بقانون الانتخابات غير دستوري"، مبينا أن "رئاسة الجهورية خولت البرلمان التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب استناداً لما تضمنته المادة 928 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951".

وأضاف الصيهود أن "رئاسة الجمهورية أعطت التخويل لمنح مجلس النواب المرونة الكافية وخاصة في القضايا ذات الشأن العام او التي تخص النظام الداخلي من دون التقاطع أو مخالفة الدستور أو القانون المدني العراقي"، معتبرا ان "أي طعن في القانون لن يجد نفعا كونه في هذا الحالة سيصبح غير دستوري".

واكد الصيهود أن "المحكمة الاتحادية سترد أي طعن ضد قانون الانتخابات كونه سيستند إلى القوانين النافذة والتي لن تكون في صالح الجهة الطاعنة"، لافتا إلى أن "رئاسة الجمهورية الممثلة بنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لديها جميع الصلاحيات التي تخولها المصادقة على القوانين وقرارات المحاكم وهي من أعطت التخويل للبرلمان".

وكان النائب الإيزيدي شريف سليمان هدد، في الثالث من شهر تشرين الثاني الماضي، بالطعن في قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة لدى المحكمة الاتحادية، في حال عدم منح مكونه مقاعد تعويضية إضافية، فيما حذر الكتل السياسية من عدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بزيادة حصة مقاعد المكون الإيزيدي ضمن مقاعد الكوتا.

يذكر أن مجلس النواب أنهى، في الرابع من تشرين الثاني الماضي، التصويت على جميع فقرات مقترح تعديل قانون الانتخابات النيابية، كما صوت على زيادة عدد المقاعد إلى 328 مقعدا للتغلب على مشكلة توزيع المقاعد التعويضية.

دولة القانون يؤكد ان المحكمة الاتحادية سترد أي طعن يقدم ضد قانون الانتخابات

سياسة