المجلس الأعلى يلوح بفصل نوابه المصوتين على المادة (38) من قانون التقاعد

أكد النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي محمد اللكاش، الاثنين، أن المادة الخاصة بمنح رواتب وامتيازات للرئاسات الثلاث كانت "مفاجئة" وحشرت في قانون التقاعد لإحراج الكتل السياسية، موضحاً أن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سيفصل أي نائب تابع له في حال ثبات تصويته على تلك المادة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي محمد اللكاش، الاثنين، أن المادة الخاصة بمنح رواتب وامتيازات للرئاسات الثلاث كانت "مفاجئة" وحشرت في قانون التقاعد لإحراج الكتل السياسية، موضحاً أن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سيفصل أي نائب تابع له في حال ثبات تصويته على تلك المادة.

وقال اللكاش في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هذه الرواتب بدعة وكان على الكتل السياسية عدم تضمينها في قانون التقاعد"، موضحاً أن "تصويت نواب كتلة المواطن على قانون التقاعد ككل لا علاقة له بالمادة (38) التي حشرت لإحراج الكتل السياسية".

وأضاف "طالبنا بأسماء نواب كتلة المواطن الذي صوتوا على القانون لتكشف أمام الشعب العراقي، ليتضح من الذي صوت ولم الذي لم يصوت"، مؤكداً أن "أي نائب عن كتلة المواطن صوت على هذه الفقرة سيتم فصله في الحال".

وبين اللكاش أنه كعضو في كتلة المواطن "تفاجأ بحشر هذه المادة في القانون"، متسائلا "كيف حشرت وفيها طعن في المحكمة الاتحادية".

وأوضح أن النواب "لم يتسلموا القانون حتى قبل يوم أو قبل ساعة، وعند الوصول الى المادة الخامسة منه تم توزيع مسودة القانون على الكثير من النواب وإشراك كل نائبين بنسخة واحدة لحين طبعه، بينما الوقت حرج للتصويت على القانون"، لافتاً الى أن "التصويت تم على فقرة تلو أخرى وعند الوصول الى الفقرة (38) تفاجئنا بأن هناك رواتب لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبين ورئيس مجلس النواب ونائبيه".

وتابع أن "المجلس الإسلامي العراقي ملتزم بأوامر المرجعية التي ترفض هذه الرواتب"، مشدداً بالقول، "أتمنى من النواب إعادة النظر بهذه الفقرة وإعادة التصويت عليها".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، في (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد.

ولاقى قانون التقاعد الذي تم التصويت عليه في (الثالث من شباط الجاري)، ردود فعل متباينة من كافة الكتل والنواب، إذا أن أغلبهم تنصلوا من مسؤولية التصويت وساقوا حججا مختلفة لذلك، فيما حمل كل منهم الاخر مسؤولية التصويت، في الوقت الذي بعلم الجميع أن القانون حصل على الأغلبية من أصوات النواب.

المجلس الأعلى يلوح بفصل نوابه المصوتين على المادة (38) من قانون التقاعد

سياسة