اعتقال "الحسون" يفجر غضب الشارع ودعوات لفتح ملفات الفساد في صلاح الدين

الأوضاع المأساوية فجرت غضب المواطنين في أكثر من مرة، مطالبين بإقالة رأس الهرم المتمثل بالمحافظ عمار جبر، لكنها دائما ما كانت تبوء بالفشل بعد الأساليب التي يتخذها المحافظ مع المعترضين والتي كانت آخرها رفع دعوى قضائية على الناشط السياسي يزيد الحسون، بسبب انتقاد الأخير لطريقة ادارة "عمار جبر" لمحافظة صلاح الدين.

*تكميم الأفواه بذرائع التشهير

تصفيات الناشطين والصحفيين ممن يكشفون ملفات بحجة التشهير نوع اخر من انواع القمع والاستبداد والدكتاتورية، هذا ما أكده مواطنون في صلاح الدين بعد اعتقال "الحسون"، حيث قالوا إنه من دعاوى قضائية ضد الصحفي العراقي زياد السنجري الى الحكم على يزيد الحسون بالسجن 3 اشهر بتهمة التشهير و"الحبل على الجرار".


*من هو يزيد الحسون؟

يُعتبر يزيد الحسون من أبرز الناشطين المدنيين والسياسيين في صلاح الدين، عُرف عنه مناؤته للحكومة الاتحادية بشكل عام والحكومة المحلية في محافظته بشكل خاص، ودائما ما يتحدث عن ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام العراقية.

*سبب رفع دعوى قضائية ضد الحسون

ويقول مصدر مقرب من الناشط المعتقل يزيد الحسون، إن "الدعوى أُقيمت من قبل محافظ صلاح الدين عمار جبر، على الحسون ، بعد تكلم الأخير بموضوع يخص مشتريات المحافظة".

ويؤكد المصدر للسومرية نيوز، أن "المحافظ أراد أن يشتري حاويات بعشرة مليارات دينار، فتكلم الحسون بقناة تلفزيونية عن الموضوع، وقال: كيف تشتري المحافظة مثل هذه الحاويات وهي خارجة من حرب، فهذا الموضوع تشوبه قضايا فساد!".

ولفت إلى أن "المحافظ أقام عليه دعوى، وعلى أثرها قدم الحسون دعوى لدى النزاهة، ثم أُخفيت كل آثار الأولويات بين المحافظة والبلدية، وتسوف هذا الموضوع، ومضى على الدعوى سنتين ونصف السنة، واليوم حُكم على الحسون بالسجن ثلاثة أشهر مع التنفيذ من دون غرامة مالية".

وأضاف، أن "الناشط يزيد الحسون ليس عليه حكم مسبقاً"، مؤكداً بالقول: "ستكون لنا وقفة احتجاجية أمام القضاء، بعد قرار سجن الحسون".

*محافظ صلاح الدين يؤسس لديكتاتورية جديدة

وفجرت حادثة اعتقال الناشط يزيد الحسون غضب العراقيين، وانتقدوا محافظ صلاح الدين على رفعه الدعوى، فكيف ببلد يعتمد النظام الديمقراطي ان يتعرض ناشط إلى اعتقال لمجرد انتقاده عمل المسؤول، بالرغم من منطقية ما يطرحه.

المدونون بدأوا بحملات تشجب ما أقدم عليه محافظ صلاح الدين وتصدر هاشتاك "كلنا مع يزيد الحسون" موقع تويتر، وعبر مغردون وناشطون عن استيائهم من قرار محافظ صلاح الدين سجن زميلهم "الحسون" مؤكدين أن المحافظ بهذه الخطوة يؤسس لديكتاتورية جديدة في المحافظة.

*دعوات بكشف فساد محافظة صلاح الدين

هزّت حادثة يزيد الحسون مشاعر آلاف المدونين، وكيف لشاب في مقتبل العمر أن تهز كلماته عرش مسؤول كان يعتقد أنه ليس هنالك قوة تستطيع التأثير على مكانته ونفوذه، فأطلقوا دعوات واسعة لكشف الفساد المستشري في محافظة صلاح الدين، وهددوا بكشف المستور، وهذا ما أكده الناشط عمر حبيب الذي قال، إن "حرية التعبير أصبحت منسية ويزداد قمعها مع تزايد عدد تيجان الرأس الذين يستخدمون الملاحقات القضائية للناشطين واخرهم يزيد الحسون الذي حكم عليه اليوم بالسجن لثلاث شهور.. لذا مع المطالبة بالحرية ليزيد، ادعو جميع الاقلام الحرة للكتابة عن الفشل بمحافظة صلاح الدين ومحافظها".

من جانبه تضامن الناشط ياسر الجبوري مع يزيد الحسون حيث قال: "تضامناً مع يزيد الحسون، أتبرع بنشر كل قضية فساد عن محافظ صلاح الدين عمار الجبر، حتى خروج يزيد من السجن.. واتمنى من الذي يملك قضية او ملفات فساد او مقاطع فيديو ارسالها لي وأنا أتكفل بنشرها"، مضيفا "وليرفع المحافظ دعوى علي أيضا".

إلى ذلك، أصدر مركز "حقوق" لدعم حرية التعبير، بياناً، ناشد فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، لإطلاق سراح الناشط يزيد الحسون.

المركز ذكر في بيانه، أنه "يناشد رئيس مجلس القضاء فائق زيدان لإطلاق سراح الناشط يزيد الحسون الذي صدر حكم بحقه من محكمة استئناف صلاح الدين بالحبس لمدة 3 أشهر إثر شكوى تقدم بها المحافظ عمار الجبر".

واضاف البيان: "في الوقت الذي يستنكر فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير، تصرفات محافظ صلاح الدين عمار الجبر بجر المدونين والناشطين والصحفيين إلى ساحة القضاء بهدف خنق حرية التعبير وترهيبهم، وآخرها ماجرى مع الناشط يزيد الحسون الذي حكم عليه بالحبس بتهمة التشهير، فإنه يعد أن تعدد الدعاوى المرفوعة ضد الصحافيين والناشطين هو دليل على عجز إدارة المحافظة عن تقبّل الانتقاد وتعزيز حرية التعبير".

وأشار المركز إلى أن "القضية المرفوعة ضد يزيد الحسون، أثبتت أنها مجرّد تصفية حساب مع ناشط يشكل مصدر إزعاج للسلطة، لمجرد أنه يكتب على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابع البيان: "لا يعترض مركز حقوق لدعم حرية التعبير على أي قرار قضائي، لكنه بالوقت ذاته يطالب السادة قضاة المحاكم بالنظر الى الشكاوى ضد الصحافيين والناشطين، واعتبارها شكاوى مدنية، وتغريم المدان بغرامة الجنح التي لا تتعدى مليون دينار عراقي، وليس بسبب حرية الناشط او المدون او الصحفي، لأن ذلك يعطي انعكاساً سلبيا على سمعة العراق فيما يخص حرية التعبير وابداء الآراء المتعددة".