الملف الذي لا يريد أحد فتحه: العدادات المعدّلة

في سوق السيارات المستعملة في العراق، السؤال لم يعد: "هل العداد حقيقي"؟ بل أصبح: "كيف تم تعديل العداد دون أن يُمسك أحد به"؟

نحن لا نتحدث عن حالات فردية… بل عن فجوة قانونية يستفيد منها البعض بذكاء تجاري قاتل.

أولاً: الطريق يبدأ من بلد المنشأ

أغلب السيارات المستعملة المستوردة تأتي من الولايات المتحدة، كوريا والإمارات. في المزادات الأميركية مثلًا، السيارة تُعرض بتاريخ أضرار وعدد كيلومترات مسجّل. لكن بعد الشحن وإعادة الإصلاح في الخارج، يمكن نظريًا إعادة برمجة وحدة العدادات خلال دقائق عبر أجهزة OBD متوفرة عالميًا لا يتجاوز سعر بعضها 1,000–3,000 دولار.

التعديل نفسه قد يكلّف 100–300 دولار فقط، لكن الفارق في سعر البيع قد يصل إلى نحو 2000 – 5000 دولار حسب نوع السيارة.

ثانياً: لعبة الـ 80 ألف كيلومتر

في سوق السيارات المستعملة العراقي، هناك "رقم ذهبي" 80,000 – 120,000 كلم. أي سيارة ضمن هذا النطاق تُباع أسرع بنسبة كبيرة مقارنة بسيارة تحمل 180,000 كلم.

ومن الطبيعي القول بأن السبب نفسي، فالمشتري يعتقد أنه أمام استخدام خفيف للسيارة. أما إذا كانت سيارة مستوردة وقطعت فعليًا 190 ألف كلم، وتم تعديلها إلى 95 ألف كلم، فهذا لا يرفع السعر فقط، بل يقلل قدرة المشتري على التفاوض.

ثالثاً: أين الخلل القانوني؟

المشكلة ليست في أن التلاعب مسموح، بل في أن إثباته صعب. أما السبب:

- لا يوجد نظام وطني موحّد يسجل الكيلومترات عند كل فحص دوري
- لا يتم ربط بيانات المنافذ الحدودية بتاريخ رقمي دائم للعداد
- الفحص المحلي غالبًا يركّز على الهيكل والسلامة أكثر من التحقق الإلكتروني العميق لوحدات التحكم
والنتيجة باتت واضحة. إذا تم تعديل العداد قبل دخول السيارة للسوق المحلي، يصبح كشفه معقدًا ما لم يراجع المشتري تاريخًا دوليًا موثقًا

رابعاً: كم يبلغ حجم الخسارة على المستهلك؟

إذا افترضنا أن 20–30٪ من السيارات المستعملة المستوردة قد تحمل تلاعبًا جزئيًا في الكيلومترات وهي نسبة متداولة في بعض الأسواق العالمية، فنحن نتحدث عن آلاف السيارات سنويًا.

وفي هذه الخال، من الممكن أن يتراوح متوسط الخسارة التقديرية للمشتري ما بين 2,000 و 4,000 دولار، أي أن السوق قد يخسر ملايين الدولارات سنويًا بسبب عداد جميل.

خامساً: لماذا يستمر الأمر؟

السؤال الذي يتبادر الى أذهاننا بسيط وهو لماذا يستمر هذا الأمر؟ والجواب ايضاً بسيط وهو لأن الطلب موجود.

المشتري يبحث عن أقل كيلومترات بأقل سعر، والتاجر يبحث عن هامش ربح أعلى والرقابة الرقمية ما زالت غير مكتملة.

المعادلة بسيطة: كلما زادت الفجوة بين السعر والحقيقة، زادت المغريات.

معركة وعي شامل

ليست كل السيارات المستعملة ضحية تلاعب، لكن سوق بلا نظام تتبع وطني شفاف يفتح الباب لاحتمالات خطيرة. والنقاش هنا لا يتمحور حول اذا ما كانت كل المعارض تفعل ذلك، بل هل يوجد نظام يمنع حدوثه أصلًا؟

في سوق تصل قيمة بعض السيارات فيه إلى 25–40 ألف دولار، أن تُبنى الثقة على رقم يمكن تغييره خلال 10 دقائق، فهذه ليست تجارة فقط، هذه معركة وعي.