نزاهة ديالى: سراق المال العام يستغلون ثغرات قانونية للتلاعب بأدلة إدانتهم

كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، الاثنين، عن وجود عمليات تلاعب بالأدلة المتعلقة بجرائم الفساد المالي التي تدينهم، مؤكدة أن المتورطين بسرقة المال العام أصبحوا أكثر ذكاءً وخبرة، فيما دعت إلى زج كوادر الرقابة في دورات تطويرية.

السومرية نيوز/ ديالى

كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، الاثنين، عن وجود عمليات تلاعب بالأدلة المتعلقة بجرائم الفساد المالي التي تدينهم، مؤكدة أن المتورطين بسرقة المال العام أصبحوا أكثر ذكاءً وخبرة، فيما دعت إلى زج كوادر الرقابة في دورات تطويرية.

وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى زياد أحمد في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المشاريع الخدمية التي تنفذها بعض الدوائر الحكومية في المحافظة تعاني من عمليات فساد مالي وإداري"، مشيراً إلى إن "سراق الشعب أصبحوا أكثر ذكاءً في التملص من العقاب بعد أن ضمنوا دعم شخصيات وتيارات تعمل وفق مصالحها الخاصة".

وأضاف زياد أحمد أن "المتورطين بالفساد المالي يتلاعبون بالأدلة التي تدينهم والقرائن المتعلقة بجرائمهم"، موضحاً أن "هناك صعوبات بالغة في إدانتهم نظراً لاستغلالهم ثغرات في القوانين".

ودعا رئيس اللجنة إلى "زج الكوادر الرقابية الحكومية في دورات تطويرية لمواجهة الضمائر الفاسدة والعمل على تطويق عمليات الفساد المالي والإداري لأنها الوجه الأخر للإرهاب".

وكانت لجنة النزاهة في محافظة ديالى أعلنت، في (26 كانون الأول 2010)، عن وجود ما يزيد عن 40 مذكرة قبض رسمية بحق المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري لم تنفذ حتى الآن، داعية الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ مذكرات القبض.

وتعاني محافظة ديالى من نقص حادة في قطاع الخدمات، وفي وقت تشكو الحكومة المحلية من قلة المخصصات المالية وتوتر الوضع الأمني، يؤكد مسؤولون محليون أن الفساد المالي والإداري أدى إلى عرقلة مشاريع خدمية منذ سنوات.

يذكر أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي مرت بها محافظة ديالى سبب رئيسي في بروز ظاهرة الفساد المالي والإداري وهدر المال العام نتيجة تداعيات الملف الأمني على عمل وأداء الجهات الرقابية التي لم تستطع العمل في أجواء أمنية ساخنة مما وفر بيئة خصبة لانتشار الفساد المالي والإداري في اغلب الدوائر الحكومية.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وأظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009، أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

نزاهة ديالى: سراق المال العام يستغلون ثغرات قانونية للتلاعب بأدلة إدانتهم

محليات