وقالت البجاري في حديث لبرنامج علنا الذي تبثه
قناة السومرية الفضائية، ان حالة الانسداد السياسي اصبحت من الماضي وناسف لانسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان على الرغم من انها تمثل 73 نائب"، مؤكدة ان "عودة الكتلة الصدرية الى العمل باب من ابواب الانفراج السياسي كونها تمتلك اصوات 7300 ناخب يستحقون من يمثلهم في البرلمان ، ونتمنى عودتهم الى العمل لتحقيق الاستقرار السياسي واقتصادي".
واوضحت البجاري ان "استقالة الكتلة الصدرية عقدت المشهد السياسي كون الكتلة الصدرية تمتلك قاعدة شعبية كبيرة في الشارع والذين يؤمنون بقيادة
الصدر وبما ان الصدر لا يريد التصعيد فان جمهور الصدر لن يؤجج الشارع".
واشارت الى انه "لم يتم تعيين بدلاء للنواب المستقيلين من التيار واتوقع ان من سيحل محلهم سيكون من المستقلين والكتل الناشئة ومن مكونات الاطار وبعد ان تم تفكيك التحالف الثلاثي اتوقع ان يتمكن الاطار من تشكيل الحكومة وهناك تحالفات جديدة ستظهر الى الساحة السياسية".
وبينت البجاري انه "مضى من عمر الدورة الانتخابية ستة اشهر ولم يتم تشكيل الحكومة ولم نقر سوى
قانون الدعم الطارئ والذي قد يتم الطعن فيه كون هناك مظاهرات لبض الجهات التي لم تشمل فيه ".
ولفتت رئيس
لجنة النقل والاتصالات النيابية الى انها "مع حل البرلمان ولكن هذا يتطلب ان يتم تعديل
قانون الانتخابات واعداد موازنة مخصصة للانتخابات مؤكدة انه "اذا اعيدت الانتخابات لن تاتي بشيء جديد للعملية السياسية".
وكشفت انه "هناك سند قانوني لعودة نواب التيار الصدري كون البرلمان في
عطلة تشريعية والامر البرلماني لم يقدم الى المفوضية ومن المفروض ان تاتي اسماء النواب البدلاء من المفوضية وان يقوموا بتادية اليمين الدستوري امام البرلمان ولكن هذا لم يحصل الى الان".
واضافت البجاري انه "قد يصل عدد المستقلين الى 60 نائب او اكثر بحسب الاحصائيات الاخيرة واتوقع ان يكون
رئيس الوزراء مستقل والكتل السياسية في هذه الحالة ستخرج من الحرج كون المستقيلن هم من سيرشحون رئيس الوزراء ما سيقوي من منصبه كونه يمتلك قوة برلمانية تسنده في اتخاذ القرارات والقوانين كون المستقلين سيكونون اكبر كتلة برلمانية".
واوضحت ان "الاطار التنسيقي اذا تمكن من تشكيل الكتلة الاكبر لن يتمكن من تشكيل الاغلبية لان الجميع لا يملكون نسبة النصف زائد واحد ما سيدفع الجميع الى التوافقية للتمكن من حل الانسداد السياسي من خلال التوافقات لتشكيل الاغلبية التي تشكل الحكومة".
واشارت البجاري الى ان "قانون الدعم الطارئ عندما اقر على ان لا يتعارض مع قرارات
المحكمة الاتحادية والتي لم تعترض عليه لحد الان واتوقع ان يكون هناك طعون من الجهات التي لم تشمل فيه والمحكمة الاتحادية هي من ستقرر النظر في هذا الطعون "، مبينة ان "
البصرة هي الخاسر الاكبر من قانون الدعم الطارئ كون الـ25 ترليون التي اقرت في القانون هي من اموالها ولم تحصل منها سوى على ترليون واحد".
واكدت البجاري انه لادخل للمناكفات السياسية على العمل الاقتصادي فيما يخص ميناء
الفاو اما بالنسبة لعمل لجنة النقل والاتصالات لم ازر ميناء الفاو وهناك زيارة لي مع اللجنة لمتابعة المشاريع الساندة للميناء وهناك مشروع الارصفة والذي تم الاعتراض عليه كون هذه المشاريع تعتمد على الموازنات والتي لم تقر الى الان واتوقع ان لا يتم انجازها في 200 سنة وهناك مشاريع اخرى مثل الربط السككي والذ لم يرى
النور الى الان وميناء الفاو الكبير يجب ان يتم التأسيس له بشكل جيد كونه مشروع للاجيال".
وختمت: "نحتاج الى تشغيل الشباب وليس تعيينهم من خلال تشغيل المعامل المتوقفة عن العمل مثل معمل الحديد والصلب في البصرة والكثير من المعامل والمصانع المتوقفة والتي تشغيلها سينهى حالة البطالة وتشغيل الشباب".