برلمان "ميت سريريا" ووزراء "معصومون" من الاستجواب

انهى البرلمان حوالي ربع عامه التشريعي الأخير، لكنه لم يعقد سوى 4 جلسات حتى الان، مع تكاسل وفشل البرلمان بعقد جلساته بل وتكرار رقم الجلسة لعدة أيام في محاولة لانجاح انعقادها، بالرغم من ان العام التشريعي الحالي من المفترض انه الفرصة الأخيرة للبرلمان لاثبات وجوده، فالدورة الحالية "معيوبة" بضعف القدرات الرقابية والتفرغ التام للمهام التشريعية المتعثرة هي الأخرى بشكل كبير.

بداية متعثرة للعام التشريعي الاخير.. وامام البرلمان فصل تشريعي ونصف فقط

بدأ العام التشريعي الأخير بفصله الأول في 9 يناير، واليوم مع قرب انتهاء شهرين منذ بدء الفصل التشريعي الجديد، فهذا يعني ان البرلمان سينهي نصف فصله الأول من العام التشريعي الأخير، ولم يتبق امامه لانتهاء العام سوى فصل تشريعي ونصف، لكنه لم يعقد سوى 4 جلسات حتى الان.

تأجيل متكرر للجلسات.. البرلمان تماهل بـ65% من الجلسات الملزم بعقدها

يفرض النظام الداخلي عقد 8 جلسات تشريعية على الأقل في كل شهر، أي 32 جلسة في كل فصل تشريعي، مايعني انه من المفترض ان يكون قد عقد حتى الان 12 جلسة على الأقل، لكنه لم يعقد سوى 4 جلسات، أي أن البرلمان تماهل مع 65% من الجلسات المطلوبة منه ولم يعقدها، وهذا ما يفسره تكرار جدول اعمال البرلمان للجلسة الثانية على سبيل المثال لـ3 مرات ولعدة أيام قبل ان تنعقد الجلسة، وكذلك الامر بالنسبة للجلسة الخامسة التي تأجلت 3 مرات ولم تعقد، ثم الجلستين السادسة والسابعة، ولم تعقد اية جلسة من هذه الجلسات بسبب الخلافات السياسية.

تماهل سياسي مع العملية التشريعية ومنع العملية الرقابية

بعد الانتهاء من القوانين الخلافية الثلاثة وتعديل قانون الموازنة، تركزت الخلافات على قانون الحشد، لكن عمومًا وبغض النظر عن الخلافات، فإن الهدف الأساسي من عدم انعقاد الجلسات هو التماهل السياسي مع العملية التشريعية ومنع العملية الرقابية، فالنواب ينتظرون بحماس شديد انجاز الاستجوابات والاسئلة البرلمانية التي تنتظر المسؤولين والوزراء.

من اجهاض الاستبدال الى محاصرة الاستجواب.. القوى المهيمنة "تعصم" الوزراء

لكن الإرادة السياسية، والتي سبق ان اجهضت ملف الاستبدال الوزاري بمبررات عديدة، أهمها ضيق الوقت وعدم حسم رئاسة البرلمان، يبدو أن الإرادة السياسية تريد التغطية الان واجهاض مشروع استجواب الوزراء والمسؤولين، فعلى ما يبدو أن القوى السياسية ونتيجة لعملية التوافق التي شكلت الحكومة والتي أصبحت هي المهيمنة في البرلمان تنظر لوزرائها بأنهم "معصومين"، ولا يجوز استجوابهم.

طلبات الاستجواب تتراكم على مكتب المشهداني.. حماس الرقابة يصطدم بجبل السياسة

بعد عام كامل لبرلمان لا يمتلك رئيسا، تم انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان، وكانت هذه اللحظة بمثابة صافرة انطلاق للنواب الذين راكموا الأسئلة والاستجوابات والمؤشرات على الوزراء والمسؤولين، ليسارعوا فور انتخاب المشهداني، الى تكديس طلبات الاستجواب والاسئلة البرلمانية على مكتب الرئيس الجديد، لكن يبدو أن هذا الحماس المتزايد تحطم على جبل الواقع السياسي، الذي يبدو أنه أجهض محاولات الاستجواب كما أجهض فكرة الاستبدال الوزاري سابقا.

23 ملف استجواب وسؤال برلماني "معلق".. العصمة السياسية تحاوط 9 وزراء

23 ملف استجواب وسؤال برلماني، لاتزال متراكمة ومكدسة على مكتب رئيس البرلمان وكذلك في ملفات النواب الذين ينتظرون "لحظة الفرج السياسي" التي ستسمح بمواجهة الوزراء والمسؤولين للحصول على إجابات تزيل الغموض والشبهات عن المؤشرات المشبوهة لعقود وفساد محتمل في الكثير من الملفات، وعمومًا تحوم طلبات الاستجواب حول 9 وزراء ورئيس هيئة ومحافظ.

الخصم والحكم.. ثلثا السلطة الرقابية بيد القوى الحاكمة

ولا يشبه الاستجواب السؤال والمساءلة.. فهو اقصى درجات الرقابة البرلمانية.. حيث يمكن سحب الثقة عن الوزير في حال لم يقتنع البرلمان باجاباته، لكن في برلمان لا يحضر جلساته سوى 80 نائبا، يصبح ثلثا السلطة التشريعية بيد القوى السياسية الحاكمة أساسا، والتي توفر العصمة لوزرائها، في الوقت الذي تتوالى المؤشرات والتساؤلات حول الكثير من الملفات في وزارات الخارجية والنفط والاتصالات والدفاع والداخلية والتجارة والكهرباء والنقل.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، أنقر هنا.