كردستان يؤكد على الاستحقاق القانوني للإقليم في حصته من النفقات الحاكمة

وذكر بيان للمجلس، انه "عقد اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش عدداً من القضايا والموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله".

وفي مستهل الاجتماع، "تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى أوضاع الموظفين الذين أُحيلوا إلى التقاعد ولم يتقاضوا رواتبهم التقاعدية بعد".

وفي هذا الصدد، جرى – وفق البيان – "التشديد على أهمية معالجة هذا الموضوع بصورة عاجلة وقانونية، مع توجيه الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة في الحكومة الاتحادية، لاتخاذ كافة الخطوات القانونية والإدارية لتأمين الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة اعتباراً من تاريخ استحقاقهم".

وبعد ذلك، ناقش المجلس "بالتفصيل، موضوع استلام محصول القمح من مزارعي إقليم كوردستان للموسم الزراعي الحالي من قبل الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن إطار الخطة السنوية لاستلام المحصول".

وعلى ضوء ذلك، "قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية تقريراً مفصلاً مدعوماً بالمعلومات والبيانات والأرقام، سلطت فيه الضوء على كافة المحاور وكميات القمح المنتجة، والعقبات التي تعترض عملية استلام المحاصيل وتسويقها، فضلاً عن جهود وزارات حكومة الإقليم المبذولة في هذا السياق مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية".

وأضاف البيان انه "بعد نقاشات مستفيضة وتبادل للرؤى ووجهات النظر، قرر مجلس الوزراء استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لحل كافة المشاكل وتذليل العقبات التي تعترض عملية استلام وتسويق محاصيل مزارعي إقليم كردستان، كما وجّه وزارات الزراعة والموارد المائية، والتجارة والصناعة، إلى جانب هيئة الاستثمار، بالعمل المشترك والتنسيق لوضع آلية مناسبة لتسويق محصول القمح لمزارعي إقليم كردستان".

كذلك شدد مجلس الوزراء على "ضرورة أن تضطلع الحكومة الاتحادية، بوصفها الجهة المسؤولة، بتنفيذ خطة استلام قمح المزارعين بصورة عادلة ومتساوية، مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان واحتياجاته في الوقت ذاته".

وفي الفقرة الثانية من الاجتماع، جرى التباحث بشأن استحقاق إحالة أعضاء مجالس محافظات إقليم كوردستان للتقاعد. حيث يتمتع الأعضاء الذين استوفوا الشروط القانونية الخاصة بالعمر ومدة الخدمة المطلوبة للتقاعد، بكامل حقوقهم التقاعدية بموجب قانون وتعليمات التقاعد النافذة، وبما يصون ويحفظ حقوقهم.

وبناء على ذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة، تضم رئاسة الديوان، وسكرتارية مجلس الوزراء، ووزارتي الداخلية، والمالية والاقتصاد، لبلورة الإجراءات والآليات اللازمة وفقاً للقوانين والتعليمات ذات الصلة، وضمان تنفيذها بصورة سليمة وصحيحة.

وفي ختام الاجتماع، أجرى مجلس الوزراء نقاشاً مستفيضاً بشأن نفقات النفقات الحاكمة، وهي النفقات التي تُخصص للإقليم من الموازنة العامة الاتحادية، ومن بينها موضوع البطاقة التموينية والسلة الغذائية الشهرية.

وإلى جانب دعمه لخطوات الحكومة الاتحادية الرامية إلى إجراء إصلاحات وإعادة تنظيم نظام السلة الغذائية، اكد مجلس الوزراء على الاستحقاق القانوني لإقليم كردستان في حصته من النفقات الحاكمة كالبطاقة التموينية، الأدوية، تسويق القمح، دعم الطاقة والكهرباء وغيرها بما يضمن استفادة مواطني الإقليم منها بالكامل.

وفي هذا الإطار، وجّه مجلس الوزراء الوزارات المعنية بالتنسيق مع رئاسة الديوان وسكرتارية مجلس الوزراء، بإعداد تقرير مفصل يستند إلى البيانات والمعلومات الدقيقة والأسس القانونية والدستورية، من أجل تثبيت هذه الحقوق بصورة واضحة ضمن إطار قانون الموازنة الاتحادية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان استحصال حقوق ومستحقات مواطني إقليم كوردستان من الموازنة الحاكمة.