ومن المقرر انتهاء هذا الحظر المفروض بموجب القرار 2231، في تشرين الاول القادم بموجب الاتفاق النووي الموقع بين
إيران ودول كبرى في عام 2015.
وقال دبلوماسيون إن "
الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في
مجلس الأمن وعددها 15 دولة، الاثنين، لكن
روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة".
وتدفع
واشنطن منذ فترة طويلة بضرورة عدم رفع حظر السلاح المفروض على إيران.
من جهته، حذر وزير الخارجية الأميركي
مايك بومبيو، امس الثلاثاء، من مغبة إنهاء
الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على إيران.
وقال
بومبيو إنه إذا أنهت الأمم المتحدة حظر الأسلحة في أكتوبر المقبل، فإن إيران ستكون قادرة على شراء طائرات حربية مقاتلة جديدة من روسيا والصين.
ونشر بومبيو خريطة توضح أن أوروبا ستقع تحت نيران إيران إذا رُفع حظر السلاح عن
طهران، وهو أمر قال بومبيو إن الولايات المتحدة لن تسمح به.
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة 9 أعضاء وعدم استخدام حق النقض "فيتو" الذي تتمتع به الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
وتطالب مسودة القرار الأميركي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.
وتلزم المسودة الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها للغرض نفسه.
ووزعت الولايات المتحدة مسودة القرار بعد أن أبلغ
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر بأن صواريخ "كروز" التي استخدمت في عدة هجمات على منشآت نفطية ومطار دولي في
السعودية العام الماضي "منشأها إيران".
وفي حالة الإخفاق في تمديد حظر السلاح هددت واشنطن بأن تُفعّل في مجلس الأمن إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي حتى رغم انسحابها منه في 2018.
ويقول دبلوماسيون إن "واشنطن ستواجه معركة شرسة".
وأعادت إيران النظر ببعض بنود الاتفاق النووي رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها لعقوبات على طهران.