"حرب الطاقة" تدفع دولة أوروبية لإتخاذ هذه الخطوة

وتعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن تبذل الحكومة الألمانية "قصارى جهدها لخفض الأسعار"، معلنا عن تحديد سقف لأسعار الكهرباء والغاز وعن خطة للاستفادة من الأرباح الكبيرة التي حققتها شركات الطاقة التي لم تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الغاز.

وقال شولتس إن الصندوق صُمم لضمان تمكن ألمانيا من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار "هذا العام والعام المقبل والذي بعده".

وسيتم ضخ مبلغ 200 مليار يورو في صندوق للاستقرار الاقتصادي خارج موازنة الحكومة الرئيسية، ما يسمح للحكومة بالالتزام بقواعد الديون المنصوص عليها دستوريا التي تحد أي عجز عام.

ويأتي الإعلان في وقت ارتفع فيه التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 70 عاما ليبلغ 10 في المئة، في سبتمبر، بحسب بيانات رسمية، مدفوعا بازدياد أسعار الطاقة.

وأعلن شولتس أيضا أن الحكومة ستلغي ضريبة مثيرة للجدل على الغاز سمحت لشركات الطاقة بتحميل المستهلكين عبء ارتفاع الأسعار والمحافظة على استقرار أعمالها التجارية.

وتحرّكت ألمانيا لدعم سوق الطاقة إذ أعلنت تأميم شركة "يونيبر" التي كانت إحدى أكبر الجهات المستوردة للغاز الروسي.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق على تمويل الحزمة الجديدة إلا بعد سجالات استمرت لأسابيع ضمن الائتلاف الثلاثي المكوّن من حزب شولتس "الاشتراكي الديموقراطي" و"الخضر" و"الحزب الديموقراطي الحر" (ليبرالي).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت الحكومة بأنها ستبقي محطتين نوويتين قيد التشغيل لفترة تتجاوز نهاية العام لدعم شبكة الكهرباء.

وذكرت معاهد اقتصادية بارزة أن البلاد قد تشهد ركودا عام 2023، مع توقعات بوصول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى 8,8 في المئة سنويا.