حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية الى تصحيح ما أوقعت نفسها فيه

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، إن لبنان والمنطقة "يمران بإحدى أكثر المراحل خطورة لما تحمله من تهديدات وجودية على تكوينها بفعل الهجمة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا مع شراكة غربية وتواطؤ عربي".

وقال الحزب في بيان، إنه "في لبنان ينساق بعض أهل السلطة وراء الإملاءات الخارجية والضغوطات الأمريكية وينصاع لها غير آبه لحسابات المصلحة الوطنية العليا ودواعي الوحدة الداخلية التي تشكل الضمانة الأهم للبنان".

وتابع: "تبني رئيس الحكومة نواف سلام لورقة الموفد الأمريكي توم باراك، دليلا واضحا على انقلابه على كل التعهدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهورية".
وأوضح أن "التسرع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانية ورئيسها، بتبني المطالب الأمريكية هو مخالفة ميثاقية واضحة كما أنه يضرب أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقّ لبنان في الدفاع عن نفسه".
وأردف أن "المحاولات البائسة للتعرض لسلاح المقاومة تقدم خدمة مجانية لإسرائيل وتجرّد لبنان من أهم نقاط قوته في ظل الاستباحة الصهيونية المتمادية للسيادة اللبنانية وجرائم الاغتيال اليومية بحق اللبنانيين مدنيين ومقاومين".
وعبر الحزب، عن "موقفه الواضح الرافض لموقف الحكومة اللبنانية بتجريد لبنان من قوته من خلال محاولة تمرير مؤامرة نزع السلاح في ظل اشتداد القصف الاسرائيلي وغياب أي بديل قادر على تأمين الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين، وسقوط منطق الضمانات التي لم يلتزم أو يفي بها أيّ من رعاتها العرب والدوليين".
ودعا الحزب "الحكومة اللبنانية إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكية التي تصب حكما في مصلحة إسرائيل وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأمريكية"، داعياً إلى "الضغط وتحفيز واستنفار الدبلوماسية اللبنانية المتقاعسة لإجبار إسرائيل على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفّذه لبنان بالكامل في حين أن العدو لم يطبق أي بند منه".
ورأى أنه "من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع إستراتيجية أمن وطني تضمن للبنان إمكانية الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سبل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله".
يذكر أن الحكومة اللبنانية عقدت يوم الثلاثاء جلسة في قصر بعبدا، وقد تصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".
وقد انسحب وزيرا حزب الله ركان ناصر الدين وحركة أمل تمارا الزين من الجلسة لاعتراضهما على مناقشة بند حصر السلاح.
وفي ختام الجلسة التي استمرت 5 ساعات أعلن رئيس الوزراء نواف سلام تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، دون التطرق صراحة لمصير سلاح "حزب الله".