لجنة المادة 140 في البصرة تدعو الى تعويض 141 ألف متضرر من سياسات النظام السابق

أعلنت لجنة تطبيق المادة 140 في مجلس محافظة البصرة، السبت، وجود 141 ألف متضرر من سياسات النظام السابق لم يحصلوا بعد على تعويضات، داعية الحكومة الى الإسراع بانجاز معاملاتهم وتعويضهم.

أعلنت لجنة تطبيق المادة 140 في مجلس محافظة البصرة، السبت، وجود 141 ألف متضرر من سياسات النظام السابق لم يحصلوا بعد على تعويضات، داعية الحكومة الى الإسراع بانجاز معاملاتهم وتعويضهم.

وقال رئيس اللجنة غانم حميد المياحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المتضررين من سياسات النظام السابق الذين تنطبق عليهم المادة 140 من الدستور بلغ عددهم في البصرة 150 ألف متضرر جميعهم من المرحلين والمهجرين والمهاجرين، ومنهم تسعة آلاف فقط حصلوا على تعويضات"، مبيناً أن "الآليات والسياقات المعقدة التي تعتمدها الحكومة في تعويض المتضررين إذا لم يتم تعديلها أو تغييرها فإن تعويض الجميع سوف يستغرق أكثر من 40 عاماً".

ولفت المياحي الى أن "هناك أربعة آلاف معاملة تخص متضررين من جراء تجريف أراضيهم أو استقطاع أجزاء منها في عهد النظام السابق، وما يثير الإستغراب أن معاملة واحدة منها لم تنجز لغاية الآن"، مضيفاً أن "مجلس محافظة البصرة بدورته الحالية قرر تشكيل لجنة تطبيق المادة 140 سعياً منه لمساعدة المتضررين في الحصول تعويضات".

يذكر أن المادة 140 من الدستور غالباً ما يكون الحديث عنها مرتبطاً بالمناطق المتنازع عليها، إلا أن المادة تبدو أوسع من ذلك، إذ تنص فقرتها الأولى على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية، بكل فقراتها"، فيما تنص الفقرة الأولى من المادة 58 على أن "تقوم الحكومة العراقية الإنتقالية ولاسيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق".

لجنة المادة 140 في البصرة تدعو الى تعويض 141 ألف متضرر من سياسات النظام السابق

محليات