ديالى تطالب بإحالة 3000 عنصر أمني في زمن النظام السابق على التقاعد

طالب مجلس محافظة ديالى، الاثنين، الحكومة الاتحادية بحسم ملف نحو 3000 عنصر من القوات الأمنية في زمن النظام السابق وإحالتهم على التقاعد بموجب القوانين النافذة، فيما انتقده ما وصفه بـ"التأخير المزمن" في حسم ملفاتهم.

السومرية نيوز/ ديالى

طالب مجلس محافظة ديالى، الاثنين، الحكومة الاتحادية بحسم ملف نحو 3000 عنصر من القوات الأمنية في زمن النظام السابق وإحالتهم على التقاعد بموجب القوانين النافذة، فيما انتقده ما وصفه بـ"التأخير المزمن" في حسم ملفاتهم.

وقال عضو مجلس محافظة ديالى عدنان زيدان الكرخي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دائرة المحاربين في بعقوبة أنجزت منذ سنوات عدة معاملات 1400 من منتسبي الجيش العراقي السابق و1300 من عناصر الأجهزة الأمنية المنحلة بهدف إحالتهم على التقاعد بموجب القوانين المعمول بها"، مشيراً إلى أن "الجهات المعنية لم تبت بأمرهم بعد".

وأضاف الكرخي أن "تأخير حسم ملف هؤلاء يؤثر سلباً على حياتهم المعيشية"، مبيناً أن "هناك تأخيراً مزمناً لا نعرف أسبابه في حسم هذا الملف على الرغم من أنه جاء بحسب ما نصت على القوانين النافذة".

وطالب عضو مجلس محافظة ديالى الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة حسم ملف القوات الأمنية السابقة وإحالتهم على التقاعد بنحو يضمن حقوقهم التقاعدية ويؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة".

وكان الكرخي قد طالب، في (الرابع من شباط 2012)، القائد العام للقوات المسلحة بتفعيل قرار إحالة ضباط الجيش العراقي السابق والأجهزة المنحلة على التقاعد، داعياً إلى تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أسباب تأخر حسم هذا الملف.

يذكر أن الحكومة الاتحادية كانت قد أصدرت قراراً في وقت سابق يقضي بإحالة ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية المنحلة على التقاعد منذ سنوات عدة، إلا أن عقبات أسهمت في تأخير حسم هذا الملف وخاصة في محافظة ديالى التي تضم آلافاً من أولئك الضباط والمنتسبين، الأمر الذي انعكس سلباً على واقعهم المعيشي.

وتعنى دائرة المحاربين في محافظة ديالى ومركزها بعقوبة، 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد، بالإشراف على إدارة ملف منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة والجيش العراقي السابقة، وتنظيم المعاملات التقاعدية لهم وفق ما أقرته القوانين العراقية النافذة.

ديالى تطالب بإحالة 3000 عنصر أمني في زمن النظام السابق على التقاعد

محليات