السومرية نيوز/
البصرة
أعلن التيار الشعبي لاقليم البصرة خلال مؤتمر تنسيقي عقده، السبت، انه تمكن خلال أيام قليلة من جمع أكثر من 20 ألف توقيع تمهيداً لتقديم طلب الى
المفوضية العليا للانتخابات لتتولى تنظيم استفتاء أولي على المشروع، فيما كشفت عضو مجلس المحافظة زهرة البجاري عن تحركات سياسية داخل المجلس لتأييد ودعم المشروع.
وقال رئيس اللجنة التنسيقية للتيار الشعبي لاقليم البصرة مؤيد جمعة في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "عملية جمع تواقيع الراغبين بجعل البصرة اقليما فيدرالياً بلغت مرحلة متقدمة في غضون أيام قليلة، بحيث تم جمع أكثر من 20 ألف توقيع من أصل 38 ألف توقيع يجب تقديمها الى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليتسنى لها تنظيم استفتاء أولي على المشروع"، مبيناً أن "نسبة 2% من الناخبين التي يتطلبها تقديم الطلب الى المفوضية هي نسبة بسيطة يمكننا توفيرها بسهولة، ولكن علينا التخطيط والاستعداد لما بعد ذلك، ولهذا عقدنا المؤتمر التنسيقي التشاوري".
ولفت جمعة، وهو أيضاً نقيب الأطباء في البصرة، الى أن "التيار الشعبي يعد أحد أبرز الجهات الراعية والداعمة لمشروع الاقليم، ولا يرتبط التيار بجهة أو شخصية سياسية بعينها، كما ليس له قيادة سياسية هرمية، انما له قيادة مشتركة"، مضيفاً أن "التيار الذي تم تأسيسه حديثاً يضم مختلف فئات وشرائح المجتمع البصري، وفيه الكثير من الناشطين الشباب".
بدوره، قال الناشط السياسي رمضان البدران الذي يعد من أبرز المؤيدين لمشروع الاقليم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نسبة نجاح المشروع برمته تتوقف على عدد المصوتين عند اجراء الاستفتاء العام الذي يشترط فيه تأييد المشروع من قبل 800 ألف ناخب يشكلون 50% من إجمالي الناخبين في البصرة"، معتبراً أن "الاستفتاء العام هو التحدي الأكبر الذي يواجهه مشروع تحويل البصرة الى اقليم فيدرالي، وما يدعونا الى الاطمئنان أن ما لايقل عن 90% من أبناء البصرة هم مع الاقليم"، بحسب قوله.
وأشار البدران الى أن "التحضيرات والإجراءات المتعلقة بالمشروع قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات"، مضيفاً أن "المحاولة الجديدة لم تصطدم بمواقف سياسية معارضة بتشنج كما حدث في عام 2008، انما لاحظنا وجود تقبل سياسي واسع للمشروع، وذلك لأن الكثير من القوى السياسية التي كانت تعارض المشروع استسلمت أخيراً لإرادة الجماهير".
وبحسب عضو التيار الشعبي لاقليم البصرة سمير رحيم
المالكي فإن "التيار وزع خلال أيام قليلة 30 ألف استمارة لجمع تواقيع المؤيدين لاقليم البصرة الفيدرالي، وبعد أيام قليلة سنقوم بجمع تلك الاستمارات بعد توقيعها"، موضحاً أن "استمارات أخرى سيتم توزيعها بعد أيام قليلة، إذ نريد الحصول على أكبر عدد من تواقيع الناخبين، وليس فقط نسبة 2% منهم".
من جانبها، قالت عضو مجلس المحافظة زهرة
حمزة البجاري في حديث لـ"السومرية نيوز" خلال حضورها المؤتمر الذي عقد في مقر إتحاد رجال الأعمال بالبصرة إن "هناك تحركات سياسية جادة في أروقة مجلس المحافظة لجمع تواقيع ثلثي أعضاء المجلس من أجل تقديم طلب جديد باجراء استفتاء أولي على الاقليم"، موضحة أن "مشروع الاقليم بحاجة الى المزيد من التثقيف والتوعية الجماهيرية لضمان نجاحه هذه المرة".
واعتبرت البجاري أن "البصرة سوف تبقى تمول
العراق وتدافع عن أراضيه ضد قوى الإرهاب عندما تكون اقليماً، لكن من غير المقبول أن تبقى المحافظة تمول العراق وتدافع عنه دون أن تحصل على الحد الأدنى من حقوقها".
وكان أعلن النائب السابق وائل
عبد اللطيف في (4 كانون الأول 2014) إطلاق (الحملة الشعبية لتكوين اقليم البصرة) التي تهدف الى جمع تواقيع المواطنين الراغبين بتأسيس الاقليم تمهيداً لتقديم طلب الى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء استفتاء أولي على المشروع، فيما أخذ عشرات الآلاف من البصريين يتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي علماً مقترحاً للاقليم، وهو يتألف من اللون الأبيض في إشارة الى السلام، والأزرق الذي يرمز الى البحر، والأخضر الذي يعبر عن الزراعة، فيما تتوسط العلم قطرة نفط ترتكز على سعفتين.
يذكر أن الناشط السياسي وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تتكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري عام، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس
رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة
مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.
أما أول محاولة ذات نزعة إنفصالية فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار والمثقفين البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً".
يشار الى أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته
النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة ومحافظات أخرى.