الصيادي: المحكمة الاتحادية وقعت باشكال كبير في تفسيرها آلية استبدال النواب

اعتبر النائب المستقل في التحالف الوطني كاظم الصيادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية وقعت في "اشكال كبير" في تفسيرها لالية استبدال اعضاء مجلس النواب، فيما بين أن المحكمة كانت لها قرارات سابقة بالاستبدال حيث غضت النظر في وقتها عن عدد الاصوات المرشح.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب المستقل في التحالف الوطني كاظم الصيادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية وقعت في "اشكال كبير" في تفسيرها لالية استبدال اعضاء مجلس النواب، فيما بين أن المحكمة كانت لها قرارات سابقة بالاستبدال حيث غضت النظر في وقتها عن عدد الاصوات المرشح.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي بمجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية وقعت في اشكال كبير في تفسيرها لآلية استبدال النواب"، داعياً رئاسة مجلس النواب والدائرة القانونية النيابية الى "مناقشة قرار المحكمة بخصوص الالية التي اتبعتها بالاستبدال".

واضاف الصيادي أن "المادة 49 خامسا من الدستور نصت على ان مجلس النواب يسن قانون يعالج حالات استبدال اعضاءه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة، وقد تم سن هذه المادة، وفق القانون رقم 6 لسنة 2006"، موضحاً أن "المادة الثانية من هذا القانون تنص على انه اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة، وفي حال استنفاذ اسماء المرشحين من محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح اخر على ان يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن بين الذين سبق ان رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشحيهم".

وتابع أن "الملفت للنظر ان تقدير المحكمة الاتحادية بالذهاب الى قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 لم يكن موفقا خصوصا بالفقرة الثالثة من المادة 14 والتي نصت على توزيع المقاعد داخل القائمة وحسب الاصوات ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات"، مبينا ان "ما هو واضح ان الفقرة قد عالجت توزيع المقاعد في المرحلة الاولى بعد اعلان النتائج، لكنه لا يعالج استبدال الاعضاء لامن قريب ولامن بعيد".

واكد الصيادي أن "المحكمة الاتحادية كانت لها قرارات سابقة وخاصة بالاستبدال، حيث استندت في وقتها على قانون استبدال الاعضاء وحق الكتلة بالاستبدال للاعضاء بغض النظر عن عدد الاصوات، ومنها قرارها المرقم 73 /اتحادية لسنة 2011 والخاص بالعضوية المشكلة بين الكتل البيضاء وكتلة الوفاق حيث حكمت المحكمة في وقتها للكتلة البيضاء كون العضو المستبدل كان ينتمي للبيضاء".

يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا قررت الثلاثاء (17 شباط 2015) نقض مصادقة مجلس النواب على عضوية ثلاثة مرشحين، مبينة أن القرار جاء احتراما لإرادة الناخب في اختيار مرشحيه، فيما اكدت انها قضت باستبدالهم بمرشحين اخرين.

الصيادي: المحكمة الاتحادية وقعت باشكال كبير في تفسيرها آلية استبدال النواب

سياسة