رئاسة الجمهورية تعتزم تحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمتي "التضليل والتشهير"

نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، تصريحات صدرت من وزارة العدل بشأن وجود نحو ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام في سجونها لم تتم المصادقة على أحكامهم، مؤكدة أن الرئيس فؤاد معصوم صادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم "الإرهاب"، فيما أعلنت عزمها تحريك شكوى جزائية ضد الوزارة بتهمتي "التضليل والتشهير".

نفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، تصريحات صدرت من وزارة العدل بشأن وجود نحو ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام في سجونها لم تتم المصادقة على أحكامهم، مؤكدة أن الرئيس فؤاد معصوم صادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم "الإرهاب"، فيما أعلنت عزمها تحريك شكوى جزائية ضد الوزارة بتهمتي "التضليل والتشهير".

وقالت الدائرة الإعلامية للرئاسة في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه، إن معصوم "صادق على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين"، مشيرة إلى أن "ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ أحكام الإعدام لا يتم إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على تلك الإحكام".

وفندت الدائرة، "اتهامات صادرة عن وزارة العدل زعمت وجود نحو 3000 محكوم بالإعدام في سجونها لم تتم المصادقة على أحكامهم من قبل رئاسة الجمهورية"، معتبرة أن "هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وأكدت أن "الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستقوم بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة إياها التبعات القانونية كافة".

وكانت وزارة العدل أعلنت، أمس الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين، فيما أشارت إلى وجود نحو ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام في سجونها لم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أي ملف إعدام متعلق بـ"الإرهاب" بانتظار مصادقة معصوم عليه، فيما أشار إلى وجود أكثر من 170 ملف إعدام مصادق عليه والحكومة لم تنفذه لغاية الآن.

رئاسة الجمهورية تعتزم تحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمتي "التضليل والتشهير"

سياسة