زيباري: استجوابي بالبرلمان استهداف واضح لشخصنا ولا يخدم المصلحة العامة

اعتبر وزير المالية هوشيار زيباري، الاربعاء، ان استجوابه بالبرلمان هو استهداف واضح لشخصنا ولا يخدم المصلحة العامة، مؤكدا التزامه الكامل بإجراء عملية الاستجواب في وقتها المحدد.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر وزير المالية هوشيار زيباري، الاربعاء، ان استجوابه بالبرلمان هو استهداف واضح لشخصنا ولا يخدم المصلحة العامة، مؤكدا التزامه الكامل بإجراء عملية الاستجواب في وقتها المحدد.

وقال زيباري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "هيئة الرئاسة في مجلس النواب حددت يوم غد الخميس 25 اب 2016، موعدا لإجراء عملية الاستجواب بحقنا، بعد ان تقدم النائب هيثم الجبوري بطلب لإجراء عملية الاستجواب"، مشيرا الى ان "النائب المستجوب حدد اسئلته بـ11 سؤالا".

وأضاف زيباري انه "لدى امعان النظر بتلك الاسئلة من قبل الكادر القانوني والمالي المتخصص في وزارة المالية اتضح ان معظم تلك الاسئلة انطوت على استهداف واضح لشخصنا ولا تخدم المصلحة العامة"، مبينا انه "كان الاحرى بالنائب المستجوب سؤال الوزارة او الاستيضاح منها قبل الاستدعاء وذلك لغرض المناقشة او الاستيضاح تماشيا مع احكام النظام الداخلي للمجلس وما درج عليه العمل فيه".

وتابع زيباري ان "النائب المستجوب قد اجرى العديد من اللقاءات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية قبل وبعد تحديد موعد الاستجواب وخارج ( قبة البرلمان ) وتطرق الى موضوع الاستجواب بطريقة تحليلية من جانب واحد"، لافتا الى انه "استند الى بيانات غير دقيقة ومضللة للرأي العام مما يشكل اساءة الى سمعة وزارة المالية الامر الذي يحمل النائب المستجوب المسؤولية القانونية كاملة".

واكد زيباري انه "من منطلق مسؤوليته الدستورية والقانونية والتزامنا الكامل بأجراء عملية الاستجواب في وقتها المحدد واستعدادنا لوضع الحقائق ناصعة امام ممثلي الشعب في مجلس النواب الموقر وامام الشعب العراقي بكل صراحة ووضوح" .

يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري اكد في تموز الماضي، ان لجنته تمتلك اكثر من عشرة ملفات فساد ضد وزير المالية هوشيار زيباري، منها استئجار عدد من المنازل قرب مقر الوزارة بمبالغ كبيرة تصل الى 188 مليون دينار عراقي للمنزل الواحد واعادة تاهيل منزل مسعود بارزاني بمبلغ مئتي مليون دينار تم صرفها على نفقة وزارة المالية.

زيباري: استجوابي بالبرلمان استهداف واضح لشخصنا ولا يخدم المصلحة العامة

سياسة