اتحاد القوى: تمرير قانون الحشد وفق سياسة لي الاذرع يمثل ضربة للتسوية الوطنية

اكد النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي، الاربعاء، تمسك ائتلافه برؤيته حول قانون الحشد الشعبي، معتبرا ان تمريره من التحالف الوطني وفق سياسة "لي الاذرع" سيمثل ضربة قوية للتسوية الوطنية، لافتا الى ان جميع الخيارات مفتوحة امام الاتحاد للتعامل مع الامر.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي، الاربعاء، تمسك ائتلافه برؤيته حول قانون الحشد الشعبي، معتبرا ان تمريره من التحالف الوطني وفق سياسة "لي الاذرع" سيمثل ضربة قوية للتسوية الوطنية، لافتا الى ان جميع الخيارات مفتوحة امام الاتحاد للتعامل مع الامر.

وقال الدهلكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اتحاد القوى مازال متمسكا برؤيته حول قانون الحشد الشعبي ولم يتم التوصل الى اي اتفاق حولها حتى اللحظة"، مبينا ان "مسودة القانون بصيغته الحالية مرفوضة من قبلنا، كونها لاتحقق المصالح الوطنية وستكون سببا بعرقلة تحقيق الامن وزيادة الترهل ضمن المؤسسات الامنية التي هي بالاصل بحاجة الى ترشيق".

واضاف "لدينا نقاط اساسية وطالبنا بها وسنبقى متمسكين بها وابرزها ان يكون الحشد هيئة تابعة لوزارة الدفاع وليس مؤسسة مستقلة وان تكون نسب التمثيل على مستوى المحافظات وليس العراق ككل وان يتم ترشيق العدد كونه مبالغ فيه كثيرا"، مشيرا الى "رغبتنا بان يكون شبيها بالحرس الوطني ويعمل على مستوى المحافظات".

واكد الدهلكي ان "رغبة التحالف الوطني بتمرير القانون بجلسة يوم 26 من الشهر الجاري سيمثل ضربة حقيقية للتسوية الوطنية وستعطي رسالة سلبية باستمرار سياسة لي الاذرع وعدم وجود جدية حقيقية في بناء مرحلة جديدة على اسس الشراكة"، موضحا ان "جميع الخيارات مفتوحة امامنا في حال تم تمريره خارج رؤية الاتحاد".

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي، اعتبر في وقت سابق، أن قانون الحشد الشعبي "شبع نقاشات" منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن جميع المكونات موافقة على إقرار القانون، مشيرا الى ان مجلس النواب قرر التصويت على قانون الحشد الشعبي يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي وبمشاركة جميع الكتل النيابية للتصويت على القانون.