عضو بالنزاهة البرلمانية يتهم الكهرباء بعدم العمل مع الشركات الرصينة التي لا تدفع "عمولات"

السومرية نيوز/ بغداد
عزا عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، الخميس، عدم قدرة وزارة الكهرباء على توفير الطاقة لمدة 24 ساعة إلى "الفساد" في العقود خلال السنوات الماضية، كاشفاً عن معلومات بشأن "شبهات فساد" جديدة خلال السنتين الماضيتين، وفيما اتهم الوزارة بعدم العمل مع الشركات "الرصينة" التي لا تدفع "عمولات"، أشار إلى إمكانية استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.

وقال الدفاعي في حديث لفقرة "في العمق" التي تبثها السومرية الفضائية في نشرتها المسائية، إنه "بالرغم من التخصيصات الهائلة لوزارة الكهرباء في السنوات الماضية وتقدر بأكثر من 40 مليار دولار لكن الوزارة لم تستطع توفير الكهرباء 24 ساعة للمواطن، والسبب هو الفساد في العقود والذي استشرى في السنوات الماضية، واستخدام شركات غير كفوءة وغير متخصصة في أغلب هذه العقود، وبالتالي هذه العقود كانت هزيلة وضعيفة ولم تؤد دورها في تحسين الطاقة الكهربائية".

وأضاف الدفاعي، "توفرت لدينا معلومات عن شبهات فساد جديدة خلال السنتين الماضيتين بالإضافة إلى ما تطرقنا له في بيانات سابقة عن فساد في عقود تجهيز المواد الاحتياطية للمحطات خاصة في محطات الفرات الأوسط وبعض المحطات في بغداد، هناك عقود فساد ومن خلال تدقيق هذه العقود وجدنا أسعاراً عالية جداً مضاعفة وقارناها مع معلومات أكيدة من الجهات المصنعة والمنتجة لهذه المواد الاحتياطية وجدناها من خلال المقارنة مع الأسعار المحالة على الشركات هناك أسعار كبيرة جداً".

وزاد الدفاعي، "وجدنا أن المواد التي سعرها كعقد مليون دولار تُحال بأكثر من 2 ملوين دولار أو 3 مليون دولار، وهكذا كل العقود كان مغالى بها وأسعارها عالية جدا، بالاضافة الى ذلك وجدنا هناك تلاعب في المواصفات المعلنة من قبل المحطات وهذا التلاعب من أجل استيراد مواد قليلة السعر وبالتالي من خلال التنسيق مع بعض المحطات من أجل استلامها وهي مخالفة للمواصفات، وهذ طرحناه على الوزير من خلال لقاء معه".

ومضى الدفاعي إلى القول، "كشفنا أيضاً خلال الأشهر الماضية ومن خلال تدقيق عقود الاستثمار التي أعلنتها الوزارة من خلال الوزير قاسم الفهداوي باستثمار 20 محطة من خلال عقد يسمى عقد صيانة وتشغيل، وهذا العقد قدمت عليه شركات عديدة من ضمنها شركات رصينة منها شركة (اس تي اكس) التي نفذت بعض المحطات في الفرات الأوسط وبغداد، ولكن الوزارة أحالت هذا العقد الاستثماري على شركة لا تمت للمحطات والكهرباء بصلة وهي شركة الديار للمقاولات الإنشائية".

وأشار الدفاعي إلى أن "الوزارة لديها آلية وهناك فساد وهناك شركات مقربة إلى الوزارة وإلى الوزير ولذلك هي تعمل مع الشركات التي لديها علاقات تعامل مع هذه الشركات وليس الشركات الرصينة التي لا تدفع عمولات".


وتابع الدفاعي، "استطعنا أن نجمع هذه الملفات وسنحيلها للقضاء والنزاهة، ولكن سنفضح الفاسدين والمسؤولين على هذه العقود سواء كانوا مسؤولين أم وزارة وأيضاً سنتابع بقية الملفات وخاصة في عملية استثمار المحطات، 20 محطة تم تدميرها بالكامل وأدى ذلك إلى انخفاض انتاجها إلى النصف طيلة السنتين الماضيتين، ومع الأسف هذه المحطات بعد سنتين تم سحب العقد من الشركة والإحالة على (اس تي اكس) التي كانت مقدمة أصلا على هذه العقود"، متسائلاً "لماذا لم تحيل الوزارة منذ البداية هذا العقد على شركة متخصصة ومنفذة لهذه المحطات"؟

واختتم عضو لجنة النزاهة النيابية حديثه قائلاً، "نحن كلجنة نزاهة وواجبنا أن نحول هذه الملفات إلى الجهات المختصة وهي هيئة النزاهة والقضاء والإدعاء العام وهي تقوم بإكمال التحقيقات، وإذا لم نستطع إيقاف هذه الشبهات سنضطر إلى استجواب الوزير في المرحلة المقبلة".

يذكر أن فقرة "في العمق" التي تبثها السومرية الفضائية خلال نشرتها المسائية تناولت، اليوم الخميس، اتهامات بوجود ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء.