نائب سابق: العبادي يسعى لاضعاف البرلمان وحديثه عن عدم علمه بقانونه...

عد عضو اللجنة القانونية بالبرلمان السابق زانا سعيد، السبت، حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن عدم علمه بقانون مجلس النواب بأنه "مغالطة"، متهما العبادي بالسعي لـ"إضعاف" السلطة التشريعية، فيما اعتبر أن الدورة البرلمانية السابقة لم تكن فيها حقوق وامتيازات كما كانت بالدورتين الأولى والثانية.

السومرية نيوز/ بغداد
عد عضو اللجنة القانونية بالبرلمان السابق زانا سعيد، السبت، حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن عدم علمه بقانون مجلس النواب بأنه "مغالطة"، متهما العبادي بالسعي لـ"إضعاف" السلطة التشريعية، فيما اعتبر أن الدورة البرلمانية السابقة لم تكن فيها حقوق وامتيازات كما كانت بالدورتين الأولى والثانية.

وقال سعيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حديث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن عدم علم الحكومة بقانون مجلس النواب وتشكيلاته ورفضه له هو مغالطة واضحة منه، لأن ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي كان موجوداً بجلسة القراءة الأولى والقراءة الثانية وجلسة التصويت على القانون دون أن يعترض عليه بصفته ممثلا للحكومة"، مبيناً ان "العبادي يسعى بالطعن الذي تقدم به إلى المحكمة الاتحادية إضعاف السلطة التشريعية، حيث كان الطعن بالمواد التي كانت تقوي السلطة التشريعية وتقلل من استبداد الحكومة وتمنع الفساد واحتكار المناصب بالوكالة".

وأضاف سعيد، أن "العبادي لكونه يطمع بدورة أخرى كرئيس الوزراء فهو لا يريد أن يكون ضمن الدورة الثانية بمواجهة برلمان قوي وقادر على إيقافه ويمنع بقاء المناصب بالوكالة لأكثر من ستة أشهر"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة الولائي بإيقاف تنفيذ القانون لحين النظر بالطعون المقدمة عليه هو ليس من حقها بل يقتصر على القرارات المدنية المتعلقة بنزاعات العقارات وليست الدستورية التي فيها خشية بيع العقار قبل صدور الحكم بالقضية".

وتابع سعيد، أن "خطوة الحكومة جاءت لتوجيه أنظار المتظاهرين عن نقص الخدمات والمطالبة للحقوق باتجاه في مجلس النواب في وقت أن الدورة البرلمانية الثالثة لم تكن فيها حقوق وامتيازات كما كانت بالدورة الأولى والثانية من عجلات ومبالغ مالية لتحسين المعيشة تصل إلى خمسين ألف دولار إضافة إلى قطع أراضٍ بمساحة 600 متر مربع في أرقى المواقع وجميع تلك الامتيازات لم يتم منحها للدورة الثالثة، إضافة إلى أن الرواتب كانت 12 مليون دينار وانخفضت إلى سبعة مليون بالدورة الثالثة والحمايات تم تخفيضهم من 30 عنصراً إلى 16 عنصرا"، مشيراً إلى أن "الوزراء كل واحد منهم يحصل على خمس او ست عجلات وتبقى لديهم حتى بعد انتهاء استيزارهم دون محاولة اعادتها من الحكومة".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب، الاحد (22 تموز 2018)، من المحكمة الاتحادية ايقاف العمل بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، فيما أعلنت المحكمة الاتحادية في (23 تموز 2018)، أن طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة، وقررت وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من القانون.

نائب سابق: العبادي يسعى لاضعاف البرلمان وحديثه عن عدم علمه بقانونه مغالطة

سياسة