تجمع الأكاديميين يؤكد ضرورة وضع إشارة عدم التصرف على جميع عقارات كبار...

أكد تجمع الأكاديميين العراقيين، الأربعاء، على ضرورة وضع إشارة عدم التصرف على جميع عقارات كبار مسؤولي الدولة، فيما أشار إلى أهمية تشريع قانون الكسب غير المشروع.

وقال التجمع في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "التعديلات الدستورية التي يحتاجها البلد تتمثل في تفعيل دور الإرادة الشعبية في ممارسة حقها، واجراء التعديلات وفق المادة (126) من الدستور بعد استحصال موافقة المحكمة الاتحادية على إعادة النظر في قرارها رقم (54) لسنة 2017، والا تمضي التعديلات وفق المادة (142) من الدستور في غضون أربعة أشهر، وتفعيل دور القضاء وتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الفاسدين، وتعديل قانون الأحزاب، ومراجعة القوانين والقرارات الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسيما التي أقرت بعد الأول من تشرين الأول من هذا العام".

وأكد على “تبني توجيهات المرجعية الدينية كخارطة طريق لإجراء الإصلاحات المنشودة وفق مراحل وبتوقيتات زمنية، ودعم التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة، وتشكيل لجان من الأكاديميين والمفكرين للقاء بالمتظاهرين وتسلم طلباتهم ووضعها ضمن أطر قانونية قابلة للتنفيذ”.

وشدد التجمع، على "ضرورة الأسرع بتشكيل لجنة الحكماء التي دعت لها المرجعية من المفكرين والأكاديميين تكون مهمتها النصح والإرشاد، وإصلاح النظام السياسي العراقي عبر مراحل ثلاث تمثلت بقانون عادل للانتخابات يعتمد نظام الأغلبية (الانتخاب الفردي) والدوائر المتعددة على مستوى المحافظة، وقانون جديد لمفوضية الانتخابات يضمن حيادتيها ومهنيتها وقبولها من الشعب ويكون للقضاة فيها الدور الأكبر في إدارة العملية الانتخابية، فضلا عن حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة خلال (60) يوما وتنجز هذه المرحلة بداية عام 2020".

وطالب التجمع بـ "إلغاء الامتيازات والاستحقاقات كافة التي يتمتع بها النواب والوزراء والوكلاء والمستشارون والمدراء العامون وأصحاب الدرجات الخاصة، فضلا عن ضرورة إعادة تقييم القيادات الأمنية، والتنسيق بين مختلف صنوف القوات الأمنية لضمان عدم التداخل في العمل".

وأشار إلى "أهمية تشريع قانون الكسب غير المشروع ووضع اشارة عدم التصرف على جميع عقارات كبار مسؤولي الدولة وتدقيقها اصوليا، واسترجاع أموال الشعب من الفاسدين ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات".

وأكد تجمع المفكرين والاكاديميين، على "تفعيل العمل بمجلس الخدمة الاتحادي، واعتماد ضوابط عادلة للتوظيف الحكومي بعيداً عن الحزبية والمحاصصة، وإعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات للمناطق المحرومة التي شهدت تظاهرات واحتجاجات اخيرة، وتفعيل وتطوير مبدأ الضمان الصحي والاجتماعي".