نائب يُحذّر من "توزيع" أموال العراقيين "هبات" إلى كردستان

عدَّ عضو اللجنة القانونية النيابية عبد الهادي السعداوي، الاثنين، إرسال أي مبلغ إلى إقليم كردستان دون حصول موافقة مجلس النواب أو تشريع قانون الموازنة الاتحادية، بأنه "مخالفة قانونية"، محذراً رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من "توزيع" أموال العراقيين "كهبات" إلى الإقليم.

وقال السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اتفاقا سابقا أبرم مع إقليم كردستان تضمن إرسال حكومة المركز 450 مليار دينار مقابل إرسال الإقليم لقيمة صادرات 250 ألف برميل يوميا ونسبة من واردات المنافذ، وقد نفذت الحكومة الاتحادية ما عليها لكن حكومة الإقليم لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه"، مبينا أن "هذا الأسلوب تعودنا عليه من حكومة الإقليم في اللعب على ورقة الوقت واستهلاك الفترة الزمنية من أجل سرقة النفط الاتحادي وأموال المنافذ الحدودية وهي تماطل وليست لديها أي مصداقية بشكل مطلق بتسديد مبالغ من النفط والمنافذ".

وأضاف السعدواي، أن "هناك قرابة مليون برميل يصدر يوميا من نفط الإقليم مع الاستهلاك المحلي إضافة إلى واردات المنافذ الحدودية، لكن حتى اللحظة لم تعرف ما هي آليات التصدير"، لافتاً إلى أن "الحكومة الاتحادية بحال كانت جادة في حسم هذا الملف فعليها السيطرة على الحدود مع تركيا وإيران وسوريا وأن يكون هناك اتفاق دولي يفرض على تلك الدول منع التعامل مع الحكومات المحلية على اعتبار أن حكومة الاقليم تابعة للحكومة الاتحادية وليس من حقها تصدير النفط".

وتابع أن "وزير المالية السابق فؤاد حسين قام بتحويل مبلغ 720 مليار دينار إلى الإقليم في وقت الحكومة السابقة دون موافقات رسمية وخارج الأطر القانونية، وجرى استقدامه من قبل هيئة النزاهة على خلفية تلك المبالغ، ونفس الحال ينبغي أن يتم مع وزير المالية الحالي على اعتبار أنه قام بتحويل مبلغ 420 مليار دينار، وأيضا الحديث عبر الإعلام عن ارسال 320 مليار دينار أخرى، وبحال كان القضاء جادا في محاسبة المقصرين فعليه المحاسبة على هذه الأموال التي تؤخذ من نفط ومنافذ الجنوب وتحول إلى الإقليم".

ولفت السعداوي إلى أن "موازنة العام الماضي لم تسمح للحكومة الاتحادية بتحويل المبالغ إلى الإقليم ما لم يفِ بالتزاماته مسبقاً، ونفس الحال للعام الحالي حيث لا توجد موازنة حتى اللحظة ما يعني عدم وجود تشريع أو صلاحية إلى الحكومة الاتحادية بإرسال أي مبالغ إلى الإقليم، وبالتالي لا يوجد أي سند قانوني لتحويل الأموال إلى الإقليم".

وأكد أن "وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بحال كان ما يتم طرحه عن وجود اتفاق يسمح بإرسال 320 مليار دينار إلى الإقليم صحيحاً فإنهما يتحملان المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا التصرف، لأن هذه الأموال هي من حق محافظات الوسط والجنوب ولا ينبغي أن تؤخذ وتعطى للإقليم وهو لديه واردات تصدير نفط وواردات منافذ حدودية ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع بغداد"، لافتاً إلى أنه "لا يحق لهما توزيع أموال الشعب العراقي كهبات إلى كردستان".